أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء اعتمد الأسبوع الماضى اللائحة التنفيذية لقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل خطوة هامة نحو استكمال الإطار التشريعي لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات.
وتابعت خلال مؤتمر استثمار التعافي، أنه يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها.
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، أن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر .
اقرأ أيضًا:جامع: قطاع الصناعات الغذائية يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي
