«أبوشقة» يطالب بإضافة الأقزام لعقوبات التنمر

وسط جدل برلمانى.. «الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع بتعديل قانون ذوى الإعاقة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون ذوى الإعاقة والمقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من ٦٠ عضوا، وتتضمن التعديلات مواجهة جريمة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.

طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة.
 

وقال "أبوشقه" إن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوى الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن ذوى الإعاقة مصطلح دولى وقال: إن النص الدستورى تضمن ذوى الإعاقة والأقزام ونحن فى هذا التشريع نهدف إلى حماية ذوى الإعاقة من التنمر.

 

كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قد شهدت سجال قانونى، حول إحالة مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ.

أبدى النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، اعتراضه على مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، قائلا: كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون مقدم أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة، موضحا أن من المعروف أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولا، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يجب عرضها على لجنة الغقترحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ.


ومن جانبه، رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب الوفدي ياسر الهضيبي، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة إلى مجلس الشيوخ، موضحا أن وفقا للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، متابعا، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هى التى يتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، استوفى كافة الشروط، حيث إن النائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون.

وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، قائلا، إن رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة يتم إحالتها، مؤكدًا على أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع.


وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلسى الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من إختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.

اقرأ أيضا|«رئيس الشيوخ» يوجه التهنئة لرئيس الجمهورية على النجاحات المتتالية