انتهت أمس الأربعاء 31 مارس المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية والمدن والأحياء بجميع المحافظات، وهى المهلة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجارى «31 مارس».
اقرأ أيضا: اليوم.. بدء فحص أوراق التصالح في مخالفات البناء بالمحليات
وأوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية في وقت سابق، أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب والمنوفية 202 ألف طلب، والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب، موضحاً أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات. وجاءت موافقة مجلس الوزراء الأخيرة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى آخر الشهر الجارى، طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجارى.
وانتهى اجتماع مجلس الوزراء أمس دون مد الفترة بما يعنى أنه لن يتم مدها من جديد. ووجهت وزارة التنمية المحلية رؤساء المراكز التكنولوجية بمساعدة المواطنين المخالفين وتقديم جميع التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى 31 مارس، لاسترداد حقوق الدولة كاملة، وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بجميع المحافظات.
وأكدت مصادر أن الحكومة ستبدأ في تطبيق العقوبات على العقارات المخالفة، ورغم أن مواد القانون صدرت منذ أشهر إلا أن عدداً كبيرًا من المواطنين لا يعرفون العقوبات التي ستلاحق العقارات المخالفة بعد نهاية المدة المحددة. مصدر بالإدارة المحلية قال إن القانون صدر بدون عقوبات محددة على العقارات المخالفة، مضيفا أنه لن تتم إزالة العقار إذا كان مأهولًا بالسكان.
