كتب: ريم حمادة
◄ المستشار العمالي بسفارة مصر بالسعودية: يستفيد منه 13 مليون عامل بينهم 3 ملايين مصري
◄ رؤساء الجاليات: القرار إصلاح جذري لملف العمالة
رحب المصريون في المملكة العربية السعودية، بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي طبقتها المملكة مؤخرا بدلا من نظام الكفيل الذي استمر العمل به لأكثر من 7 عقود، وجاءت المبادرة كخطوة جادة نحو تحسين بيئة العمل والاستثمار داخل المملكة وكحل جذري لمشاكل نظام الكفالة.
«الأخبار المسائي» تحدثت مع عدد من مسؤولي الجالية المصرية والعاملين هناك حول انطباعهم عن هذه المبادرة ومميزاتها.
في البداية، قال أحمد رجائي، المستشار العمالي للسفارة المصرية بالسعودية، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تم تطبيقها بدلا من نظام الكفالة الذي تم العمل به لأكثر من 72 عامًا، وتهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل السعودي ورفع القيود عن العمالة الوافدة.
وأضاف أنها عالجت مشاكل نظام الكفالة والذي كان يشترط موافقة صاحب العمل قبل انتقال العامل من عمل إلى عمل آخر، أو إنهاء عقد عمله أو الاستقالة والعودة لبلده، أو التمتع بإجازته السنوية وقضائها في بلده.
وتابع: "من ضمن المشاكل التي كانت تواجه العاملين الوافدين وتمت معالجتها بهذه التعديلات ضرورة موافقة الكفيل قبل استقدام العامل لعائلته، ومواجهة بلاغ (التغيب عن العمل) عند الاختلاف مع الكفيل، وعدم قدرة العامل في أحيانٍ كثيرةٍ على الحصول على تأشيرة خروج نهائيوالعودة إلى بلده، وخضوع البعض لمعاملة قاسية من عدد من أصحاب الأعمال، أيضاً حرمان بعض العاملين من البدلات المالية المتفق عليها، أو عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية".
اقرأ أيضاً: السعودية تشترط فحص كورونا للعاملين بجميع القطاعات كل أسبوع
وأضاف: "المبادرة جاءت كتعديل على نظام العمل السعودي وليس إقرارًا لقانون جديد"، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن المبادرة في 4 نوفمبر2020، وتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021، على جميع العاملين بالقطاع الخاص دون فئات العمالة المنزلية مثل: السائق الخاص، العامل المنزلي، العامل الزراعي، الطباخ، والحارس المنزلي".
وتابع: "ليس هناك أي دراسات حاليًا لعمل تعديلات أخرى جديدة بالقانون"، مضيفاً أنه طبقاً لآخر إحصائيات مؤسسة الإحصاء السعودية، فإن عدد المصريين بالسعودية 12 مليونا و900 ألف شاملين العاملين والمرافقين، وهو ما يمثل نسبة 14.3% من نسبة العمالة الوافدة بالسعودية".
من ناحيته أكد محسن طاحون، نائب رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة، ترحيب الجالية المصرية بالمبادرة التى اعتبرها إصلاحاً جذرياً لملف العمالة، مضيفًا أنها قد تحسن من أجور بعض العاملين خاصة ممن يمتلكون مهارات وظيفية عالية، وتمكنهم من الحصول على أجور عادلة.
وأكد: "ستخلق مرونة في عملية التوظيف، إلى جانب تعزيز توطين الوظائف للسعوديين".
فيما أشاد محمد حسين، رئيس الجالية المصرية بالدمام بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تحسن بيئة العمل وتوفر للعامل جميع الضمانات التي تجعله يعمل في بيئة صحية وآمنة.
على صعيد متصل قال شريف النسيري، أحد المستثمرين المصريين بالسعودية، إن المبادرة من شأنها رفع كفاءة العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، متابعاً أنها تستقطب أصحاب التخصصات الدقيقة، بما يرفع من التنافسية وتحد من انتشار القضايا العمالية، وتحل أزمة تأخر الأجور للعاملين، كما تحد من الاتجار بالتأشيرات وبالعقود أيضًا.
أما عن مطالب المصريين بالخارج فذكر منها ضرورة إنشاء لجنة نوعية للمصريين بالخارج، تقوم بالتنسيق مع جميع اللجان النوعية بالمجلس بشأن احتياجات المصريين بالخارج "خارج وداخل مصر"، وعمل صفحة رسمية على وسائل التواصُل الاجتماعي بدلا من تشتيت الجهود في جروبات منفردة، وكذلك إنشاء صندوق خاص بإدارة أزمات المصريين بالخارج في حالات العجز والوفاة والعالقين وتفعيل دور المستشارين التجاريين لسفارات مصر بالخارج باعتبارهم همزة الوصل (الرسمية) بين الراغبين في الاستثمار بمصر من مواطني تلك الدول والمقيمين فيها من المصريين.
من ناحيتها ثمنت النائبة غادة عجمي، نائبة المصريين بالخارج، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ووصفتها بالخطوة الإيجابية في ملف الوافدين للسعودية عمومًا وخصوصًا المصريين والتي تضمن حقوق الوافدين.
وشكرت القيادة السعودية على إعادة تطوير هذا الملف بما يتناسب مع ملفات كثيرة أهمها حقوق الإنسان وحقوق العاملين ويعكس المظهر الإيجابي للمملكة ودورها المحوري في المنطقة.
وتابعت: "بالنسبة لمطالب المصريين بالخارج فإن لجنة العلاقات الخارجية منوط بها معالجة مشاكل المصريين بالخارج؛ إضافة للجنة الشؤون العربية والأفريقية".
وأضافت: "قمت منذ 2015 بتشريع مشروع قانون يعالج مسألة الجثامين وإنشاء صندوق تكافل المصريين".
