البرلمان يطالب المحليات برفع كفاءة الطرق المتهالكة

جانب من مناقشات البرلمان
جانب من مناقشات البرلمان

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة تحديد الطرق المتهالكة التابعة للمحليات، لرفع كفاءتها وتطويرها، وترتيبها من حيث الأولوية.

اقرأ أيضاً | نقل البرلمان: حادث سوهاج لن يمر دون محاسبة المتسببين فيه

وأشارت اللجنة إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق، وذلك على خلفية التعهد الحكومى بتخصيص 100 مليون جنيه سنويا لتأهيل الطرق فى دمياط.

 

كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، قد ناقشت أوضاع الطرق التى تحتاج لتأهيل وتطوير فى محافظة دمياط، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ويأتى ذلك بعد الزيارة الميدانية التى نظمتها لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إلى محافظة دمياط الأسبوع الماضى.

 

واستعرض أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، أهم الطرق المتهالكة التى تحتاج إلى تطوير وتأهيل، وخاصة الطريق 801، والذين توافقوا على أنه متهالك وحالته متردية ويتسبب فى حوادث وكوارث، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الطرق، وطالبوا بأن يتم إدراج هذه الطرق فى خطة المالى الجديد، وأن تخصص تكلفة 100 مليون جنيه سنويا للطرق فى دمياط، كما طلبوا حضور محافظ دمياط وهيئة الطرق والكبارى بدمياط، فى الاجتماع المقبل.  

 

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية المصغرة المشكلة للوقوف على منظومة الطرق بمحافظة دمياط، إن هناك ضرورة لترتيب الأولويات وفقا لاحتياجات المواطنين، وما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لتيسير حركة المرور، وزيادة الاستثمارات، خاصة رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى الميناء، والتى يقع على عاتقها جزء كبير من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاستثمارات الداخلية.

 

 وأشار إلى أن كل مطالب نواب دمياط، ستدرج فى توصيات اللجنة بتقريرها عن الزيارة،  مؤكدا على ضرورة ترتيب الأولويات بشأن الطرق التي يجب البدء فى تحسينها ورفع كفاءتها، لما تمثله من أهمية قصوى سواء للمواطن فى المقام الأول أو لزيادة الاستثمارات المحلية، وذلك من خلال البحث عن طرق بديلة، أو رفع كفاءة الطرق الحالية، بالإضافة لتحسين حالة بعض الطرق، وذلك من خلال التنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية والمختصة لوضع توصيات ملزمة على أرض الواقع.