حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام تجاري بالإسكندرية تحت إشراف محمود عبدالواحد 14 محضر تبديد وتهرب جمركى لعدة شركات قامت بتبديد كمية من البضائع المرفوضة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً | تحرير محضري ضبط لشركتين قامتا بتبديد كمية كبيرة من الأحذية
حيث قامت تلك الشركات باستيراد مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي لأصناف (أحذية – أقمشة – مواسير – إضافات أعلاف – لحوم – طماطم – صاج – أجزاء محركات – أكياس – سجاد)، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجان من إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات، مكونة من محمد أحمد مرسي - حسين النقيب - محمد أحمد خليل - محمد سليمان داود رؤساء أقسام بالإدارة وإيمان الحناوي - أمل حامد - علاء حسن مفتشين بالإدارة وبمعاونة حمدية عبد السلام مدير مكتب المدير العام وكلاً من عبد المقصود محمود وعبد العال عطيه حيث تمت الإحالة للشئون القانونية.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 ملايين و410 آلاف و573 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 22 مليونا و231 ألفا و719 جنيها.
قرر محمود عبد الواحد المشرف على الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالإسكندرية تحرير 14 محضر ضبط جمركى للشركات المخالفة وإبلاغ الجهات المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
