حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع إلالتزام التجاري، محضري ضبط جمركي لشركتي استيراد قامتا بتبديد كمية من الأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
و قامت الشركتان باستيراد مشمول 14شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي من جمارك بورسعيد لصنف أحذية منشأ الصين، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركتين لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من السادة ايهاب عبد الله ونانى راشد وإسلام شكرى ومحمود عابد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركتين بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركتين بالعناوين الواردة بالمستندات .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 6 مليون و 380 ألف و 837 جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 19 مليون و 142 ألف و 511 جنيه .
وقرر عبدالناصر محمد المشرف على بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 1 و 2 لسنة 2021 .
ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي
