قال الدكتور محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة والمتحدث باسم وزارة المالية، إن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات موجهة لـ المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، مضيفا:" المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم الجهات الحكومية وجميع الوظائف في الوزارات وحدات الإدارة المحلية ، والجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية هي الجهات صاحبة الكادر الخاص مثل العاملين بقناة السويس والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس والأطباء ".
وأضاف محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن زيادات المرتبات غير مسبوقة وهناك 5 زيادات منهم زيادتان يستفيد منهما كل العاملين .
وتابع محمد إبراهيم أن الزيادة عبارة عن علاوة دورية وحافز إضافي وحافز المنقولين للعاصمة الإدارية والترقيات ورفع الحد الأدنى للأجور .
وأكمل محمد إبراهيم أن قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 7 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا والتطبيق من أول يوليو، وقيمة العلاوة لغير المخاطبين تكون 13 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا ".
ولفت محمد إبراهيم:" تكلفة العلاوة الدورية التي وجه بها الرئيس السيسي تبلغ 7.5 مليار جنيه"، مضيفا:" الدولة المصرية اتخذت خطوات إيجابية في الإصلاح الاقتصادي و زيادات المرتبات لن يقابلها زيادة في الضرائب أو ارتفاع الأسعار".
