الأحد .. الشيوخ يناقش تعديلات الأحكام الخاصة بالقطن

الحبس ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن١٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

ويستهدف مشروع القانون تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، فقد جاء مشروع القانون المعروض ليضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل أستحقاقاتها ، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك ، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة ، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .

ونص مشروع القانون :
تضاف مادتان جديدتان برقمی : مادة ٥ مكرر ، و ۲۰ مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصهما الآتي :

مادة 5 مكررة : يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها ، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم ، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف . وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها ، وضبط الأقطان محل المخالفة .

مادة ۲۰ مکررا أ ( أولا ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة رقم ( مكررة ) ، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة .

أما المادة الثانية فهي المادة المتعلقة بالنشر