أعرب الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود، عن رفضه استعمال ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني والتي تبلغ حوالي 17 مليار دولار، وذلك لشراء الوقود اللازم لتوفير الكهرباء، معتبرا أن الطبقة السياسية أوصلت اللبنانيين إلى "حائط مسدود".
وقال لحود - في بيان اليوم الأربعاء - إن الحل يكون بإطلاق يد مصرف لبنان المركزي للكشف عن حسابات السياسيين الذين تولوا مسئوليات عامة لمعرفة حجم أموالهم وثرواتهم، ومن أجرى منهم تحويلات مالية ضخمة بملايين الدولارات إلى خارج البلاد "وإيداعهم السجون ومصادرة أموالهم".. على حد تعبيره.
وأضاف: "يمكننا أن نوفر الكهرباء في لبنان من خلال استعادة الأموال العامة المنهوبة من قبل سياسيين، وليس بأموال الناس التي جمعت بعرق الجبين والذين ندفعهم اليوم إلى اليأس.. القطاع المصرفي ذبح على يد هذه السلطة السياسية وشركائها الجشعين، ولهذا فإن السرية المصرفية لم تعد تبريرا مقنعا لكي يحرم اللبنانيون من معرفة هوية السياسيين والموظفين الحاليين والسابقين الذين لا تتعدى رواتبهم ملايين الليرات ومع ذلك حولوا ملايين الدولارات إلى الخارج".
وتابع: "التدقيق المالي يبدأ بالكشف عن حسابات السياسيين الذين تولوا مسئوليات عامة، وهم جميعا يدعون نظافة الكف، لمعرفة كم نهبوا، وسنكتشف حينها أن هذه الأموال قادرة على تمويل الديون والنهوض بالاقتصاد من جديد، ومن المؤكد أن هذا الإجراء يحمل من القوة القانونية ما يفوق بكثير قانونية الأساليب التي تم اللجوء إليها لنهب الأموال ثم تهريبها".
كانت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني قد وافقت أمس على مقترح قانون بإعطاء دفعة مالية قدرها 200 مليون دولار تُقتطع من الاحتياطي الضئيل لمصرف لبنان المركزي، لصالح مؤسسة الكهرباء العمومية وذلك لتغطية نفقات استيراد الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء التي أوشك مخزونها على النفاد، وذلك لتجنب تعرض البلاد لانقطاع شامل في الكهرباء بنهاية الشهر الجاري.
اقرأ أيضا| لبنان: المحال التجارية تغلق أبوابها على وقع انهيار الليرة ومخاوف الاقتحام
