الضرائب: سبب أزمة السيستم تعود لخطأ في استخدام الموقع الإلكتروني

 عقب رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية،على مشكلات «سقوط السيستم» التي تواجه الممولين قائلاً: تحويل تقديم الإقرارات الضريبية إلى المنظومة الإلكترونية يأتي في إطار تحول مصر من مرحلة «مصر الورقية» إلى «مصر الرقمية» ومن ثم  يبنى على ذلك تحويل تقديم الإقرارات الضريبية من قبل الممولين الأفراد والشركات عبر المنظومة الإلكترونية وهذه هي ليست المرة الأولى في عام 2021  التي يتم تطبيق فيها هذه المنظومة، لكن بدأ ذلك منذ عام 2018 لكن الجديد هذا العام هو وجود الأشخاص الطبيعيين من الممولين بسبب ظروف الجائحة مثل الطبيب والمهندس أو المحامي أو الممثل أو صاحب النشاط التجاري الفردي من أصحاب المهن الحرة.
وكشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON» أنه وبسبب ظروف الجائحة العام السابق 2020 تقدم نحو 250 ألف طبيعي بالإقرار إلكترونياً، قائلاً: فرصة 2020 التي نجم عنها تقديم 250  ألف شخص طبيعي للإقرارات الضريبية إلكترونياً أسهم في إكسابهم خبرات بهذا الصدد.
وحول أزمة سقوط السيستم في الموسم الراهن قال:  أحياناً بتبقى الشبكة ضعيفة أو سقوط الإنترنت يتم تلقي هذه الشكاوى عبر غرفة عمليات منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي تلك المشكلات والعمل على حلها.. ومن خلال هذه  الشكاوى خلصنا إلى أن سبب أزمة السيستم التي تواجه بعض الممولين تعود لخطأ في استخدامهم للموقع الإلكتروني، خاصة أن المنظومة تشمل فرق متعددة من دعم ميكنة أو دعم فني أو فريق تلقي الشكاوى على مدار الساعة.
وتابع رجب محروس، قمنا في مصلحة الضرائب بتوفير مقاطع فيديو تعريفية تسهل على الممولين كيفية تقديم الإقرارات الضريبية سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري، حيث لدينا قناة «يوتيوب» خاصة بمصلحة الضرائب تبث ندوات تعريفية يومية بكيفية تقديم هذه الإقرارات.
وحول أزمة تحديث السيستم كل 48 ساعة على البيانات والجداول وإمكانية لجوء الممول للمصلحة بدلاً من لجوء الأفراد إلى «السيبرات» لمساعدتها في تقديم الإقرارات بمقابل يصل إلى 200  جنيه قال: الإقرار هو نموذج ثابت لا يتم تغييره لكن هذا النموذج يتم مكنته ولايمكن أن تشهد «الجداول» تحديثات كونها صادرة بقرار من وزير المالية وبالتالي هو ثابت أما بالنسبة لمسألة التحديث «المنظومة» فهي تتم لتأمين الممولين وبياناتهم الشخصية فقط.
وأكمل السيستم مش «بيهنج» بسبب الضغط الكبير عليها خاصة أن الممولين ينتظرون للأسبوع الأخير قبل انتهاء مهلة الإقرارات حيث ستنقضي في 31 مارس.
 موجهاً رسالة للممولين قائلاً: بناشد كافة الممولين خاصة أن لدينا ما يزيد عن 3 ملايين ممول طبيعي أن لا ينتظر للأسبوع الأخير حتى يقدم إقراره حفاظاً على الطاقة الاستيعابية للموقع، حيث إنه على سبيل المثال لا يستطيع شارع مروري أن يتحمل أكبر من طاقته الاستيعابية من السيارات.
وناشدت الإعلامية لميس الحديدي مصلحة الضرائب بضرورة مخاطبة وزارة الاتصالات لزيادة الطاقة الاستيعابية للموقع حتى يتم الانتهاء من تقديم الإقرارات قبل نهاية المهلة كما صنعت وزارة التربية والتعليم.