أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد أن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر يهدف إلي دعم الجهود الإنمائية الطموحة التي وضعتها مصر لنفسها والتي تتسق مع أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك ما يتسق وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وكذا أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك يهدف بالأساس إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والغايات الأممية لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي.
وأكدت السعيد أن المشروع يأتي في إطار الدور المنوط بالوزارة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ بالعمل علي تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلي صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي السياق ذاته أشارت د.هالة السعيد إلي أن مصر تعتزم الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بعض «مسرعات» أهداف التنمية المستدامة التي تم تحديدها كجزء من المشاركة في أهداف التنمية المستدامة التي تدعمها الأمم المتحدة (٢٠١٨-٢٠١٩)، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وغايات أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وتأمين مجتمع واقتصاد مستدام، تعتزم وتتمثل القطاعات الرئيسية المحددة لهذا البرنامج المشترك والتي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص في: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الوضع الحالي المتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، من الممكن إعادة النظر في المجالات ذات الأولوية لهذا المشروع وفقًا لأولويات الحكومة
