فرض المجلس العسكري في ميانمار، مساء ،الأحد، الأحكام العرفية في بلدتين مكتظتين بالسكان في يانجون بعد مقتل ما لا يقل عن 18 متظاهرا في واحد من أكثر الأيام دموية منذ انقلاب الأول من فبراير.
اقرأ أيضا: مخاوف من سيناريو «الأحكام العرفية» بواشنطن.. وخطة سرية لمواجهة ترامب
وتسببت أعمال العنف التي وقعت اليوم في رفع عدد القتلى في الاحتجاجات الجماهيرية منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونج سان سو كي، من السلطة، إلى نحو 100، رغم أن نشطاء وجماعات حقوقية يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى.
من جهتها، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في وقت متأخر من اليوم، أن بلدة هلاينج ثاريار الضخمة في يانجون وبلدة شويبيثا المجاورة ستخضعان للأحكام العرفية. تُعرف البلدات الشاسعة والفقيرة بمنشآتها الصناعية وأنها موطن لمصانع الملابس.
وقال التلفزيون الحكومي إن المجلس العسكري "يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون، لضبط الأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فعالية".
وفي بلدة هلاينج ثاريار اشتبكت الشرطة والجنود بعنف، حيث استخدم المتظاهرون العصي والسكاكين، إلى جانب علب القمامة كدروع لإنقاذ بعض المتظاهرين المصابين عندما فتحت قوات الأمن النار.
