يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة غدًا الأحد، بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان الإثنين المقبل، استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء المقبل، مناقشة 19 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:
1. رفعت ضاوى، بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيرمين – مركز سنورس – محافظة الفيوم.
2. فرحة الشناوي، بشأن تطوير قرية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية في خطة الدولة.
3. محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن ضرورة إنشاء مبنى إداري لمنطقة المياه والصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.
4. إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بنى عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا.
5. محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعي في القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهي (موشا، ريفا، شطب) محافظة أسيوط.
6. إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التي تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر.
7. محمد محمد عبد المقصود، بشأن تخصيص نسبة ثابته لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر.
8. أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الغزاوية – كوم الأطرون - بلتان والعبادلة - مركز طوخ – محافظة القليوبية.
9. إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدي، صفانية، بان العلم، الساوى، بنى وركان) مركز العدوة – محافظة المنيا.
10. محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل كونترول تعليم فني بمحافظة أسيوط.
11. زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم – محافظة سوهاج.
12. زكريا حسان بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الاعدادية – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.
13. إيهاب رمزي بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قيراط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا.
14. عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بطاقم مناظير جراحية، مسالك بولية وجراحة عامة ونساء وتوليد – بمحافظة الفيوم.
15. إلهامى البارودى، بشأن ضرورة وجود قرية للبضائع وحجر صحي بمطار سوهاج الدولي – محافظة سوهاج.
16. زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بجزيرة محروس – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
17. إيهاب رمزى، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار مكتب بريد صدفا – بنى مزار – محافظة المنيا بمساحة (100م) لصالح هيئة البريد لتوسعة المبنى.
18. نرمين بدراوى، بشأن إعادة فتح مكتب بريد نزلة الأشطر – مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة، تيسيرًا على المواطنين.
19. عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بجهاز أشعة مقطعية و2 جهاز سونار و2 بردى عادى ومستقيم.
استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين
كما يناقش المجلس تعديل قانون الصلح الواقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ووفقًا لفلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه: جاء مشروع القانون المعروض حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، ولما كشف عنه الواقع العملي من أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، ما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
حيث إن هدفه الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
وعلى هذا، أُعد مشروع القانون المعروض لتعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح والافلاس وقانون إصداره رقم 11 لسنة 2018.
كانت اللجنة المشتركة قد استعرضت مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات الأعضاء، ارتأت أنه قد جاء نظراً لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون حتى يكون محققاً لغرضه الأساسي الذي يتمثل في تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمناً الأخذ بالاتجاهات الحديثة التي ثبت نجاحها على المستويين الدولي والإقليمي في مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
كما أنه جاء في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتي تفتح أبواباً واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لا سيما على الصعيد الاقتصادي ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادي الذي يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأكدت اللجنة أن التعديلات التي وردت تعد خطوة جيدة في مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري إذ إنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمحلي.
كما أنه راعى حقوق الدائنين بأن أتاح لم حق التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدورهم.
وانتظم مشروع القانون المعروض في 3 مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تم تخصيص المادة الأولى للتعديلات بالاستبدال، والمادة الثانية للتعديلات بالإضافة، بينما خصصت المادة الثالثة لما تم إلغاؤه في القانون المشار إليه، على النحو التالي:
المادة الأولى
تضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص تعريفي (الصلح الواقي) و (الرقيب) الواردين بالمادة (1)، وبنصوص المواد (4 بند ب)، (10)، (16)، (17 فقرتان ثانية وثالثة)، (20)، (27 بند و)، (31 فقرتان أولى وثانية)، (35)، (41)، (42)، (55 فقرة أولى)، (57)، (60)، (63)، (64 فقرتان ثانية وثالثة).
(66 فقرة أولى)، (70)، (72)، (87 فقرة رابعة)، (143 فقرة ثانية)، (163)، (176 بند أ)، (191)، (218 فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشار إليه نصوص جديدة، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
(المادة الثانية)
جاءت المادة الثانية بأن يضاف إلى قانون الإصدار رقم (11) لسنة 2018 مادة برقم (الثالثة) مكرراً، ويضاف إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس تعريفان إلى المادة (1)، ومادتان برقمي (20) مكرراً، (36) مكرراً، وبند (ج) للفقرة الأولى من مادة (40)، ومواد بأرقام (57) مكرراً، (57) مكرراً/ أولاً، (60) مكرراً، وفقرة خامسة للمادة (65)، ومادة برقم (65) مكرراً، وفقرة ثالثة للمادة (67)، ومادتان برقمي (70) مكرراً، (74) مكرراً، وبند (ح) للفقرة الأولى من مادة (77)، وفقرتان رابعة وخامسة للمادة (96)، وبند (و) للمادة (176) المستبدلة، وفقرة ثالثة للمادة (178)، ومادتان برقمي (191) مكرراً، (191) مكرراً/ أولاً، وبند (و) للفقرة الأولى وفقرة ثانية للمادة (209)، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
(المادة الثالثة)
جاءت المادة الثالثة بإلغاء الفقرة الرابعة من المادة (54)، والمواد (58) و (59) و (62) و (179) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشار إليه.
(المادة الرابعة)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضا: وزيرة التضامن الاجتماعي: الهلال الأحمر يلعب دورا جوهريا في مواجهة الأزمات
