قال الدكتور خالد قنديل عضو لجنة حقوق الأنسان بمجلس الشيوخ، إنه لا تزال مناوشات الدخلاء والمتطفلين في الغرب تحاول جاهدة عرقلة المسيرة المصرية ولو عبر بيانات يشوبها التزييف والتجاسر الأعمى على بلد يؤسس ويسعى للسلم في العالم.
وأضاف قنديل إن الصوت المصري الرسمي يأتي حادًا وواضحا وقويا في هذا الشأن، بعد صدور بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر حيث إنه من المرفوض تماما أن توجه تلك الاتهامات والمزاعم المرسلة، ويأتي هذا البيان المشين في توقيت غريب وبلا أي دوافع منطقية أو مسببات حقيقية سوى الرغبة السمجة في التدخل السياسي للشؤون الداخلية المصرية، كما يدل على الاستجابة المخزية لضغوط مجموعات ممولة، دائما ما تناصب مصر العداء، وتهدف إلى إحراج الدولة وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والداخلي، مستغلة في ذلك وجودها في جينيف وبروكسل، على الرغم من هذه المزاعم مكررة ولا تستند لحقائق ولا على أدلة تثبتها، الأمر الذي نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل على تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
ويشدد عضو مجلس الشيوخ أن على هؤلاء ألا تأخذهم الجلالة ويتصورون أن مصر دولة مهيضة الجناح وسوف تؤكل بالتكالب عليها، لذا جاء التحرك المصري في هذا الشأن صريحا ومن الجهات المعنية المختلفة، وجاء رد الخارجية المصرية قويا ومعبرا ودالا، حيث التأكيد بأن مصر من خلال بعثتها في جنيف ستلقي ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل الدول صاحبة البيان المشترك الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وإنه لأمر يعد مثير للتعجب الشديد والتساؤلات معًا، ويستوجب معه الوقوف أمام هذا التجاوز غير المبرر في صورة الانتهاك، وكذا التفكير الجدي في وجودِ تمثيلٍ قوي تنقشع من خلاله الغيوم المحيطة وتُجلَى الحقائق أمام الرأي العام العالمي وليس الأوربي فحسب، لفضح هذا النهج غير المتوازن في الحكم على السياسات المختلفة، ما ينم عن أهدافٍ مُسَيَّسة، وازدواجية في المعايير تنأى عنها قيمة حقوق الإنسان.
