أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة ١٢مارس ٢٠٢١، أن مؤسسة «فيتش» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا ٣٪ للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook».
اقرأ أيضا إلزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ«الفاتورة الإلكترونية» منتصف 2021
