يتصاعد الضغط الدولي على قادة الانقلاب في ميانمار مع تبني مجلس الأمن قرارا بالإجماع يدين أعمال العنف حيال المحتجين.
كما فرضت واشنطن عقوبات إضافية طالت هذه المرة نجلي قائد المجموعة العسكرية مين أونج هلينج على خلفية أعمال العنف تجاه المتظاهرين، وتستمر القوات الأمنية في ميانمار بأعمال القمع مع سقوط 9 قتلى من بين المتظاهرين.
اقرأ أيضًا: مساعدات بقيمة 19 مليون دولار من اليابان لدعم «الروهينجا» في ميانمار
وأدان مجلس الأمن الدولي "بشدة" أعمال العنف حيال المحتجين في ميانمار، حيث نفذت قوات الأمن مداهمة في رانجون بحق عمال من السكك الحديد كانوا يشاركون من خلال إضرابهم في حركة العصيان المدني الواسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة.
والقرار الذي تباه المجلس بإجماع أعضائه الـ15، وبينهم الصين وروسيا الحليفتان التقليديتان للجنرالات بميانمار، هاجم بشكل غير مسبوق الجيش ودعاه إلى "التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".
كما أدان القرار السلوك العنيف لقوات الأمن "ضد متظاهرين سلميين، بينهم نساء وشباب وأطفال"، وطالب المجلس طرفي المسألة بـ"البحث عن حل سلمي" للأزمة التي خلفها الانقلاب العسكري في الأول من فبراير، وفق النص الذي اقترحته المملكة المتحدة.
كما يطالب القرار بـ"الإفراج الفوري على جميع المعتقلين تعسفيا"، دون أن يذكر إمكانية فرض عقوبات دولية.
