النمو التصديرى.. هدف وغاية للنهوض والتقدم وتحقيق الآمال

 الصادرات ثم الصادرات ولا شيء غيرها بعد التصنيع وزيادة وتجويد الإنتاج يمكن أن يحقق الرخاء والازدهار لصالح أى دولة. إن زيادة الصادرات تعنى بالنسبة للحياة الاجتماعية والاقتصادية فرص عمل هائلة وزيادة الدخل للدولة وللأفراد وبالتالى تحسن كبير فى مستويات المعيشة. يضاف إلى ذلك توافر الموارد المالية سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية لسد الاحتياجات فى جميع المجالات الحياتية.
 هذا الواقع ليس كلاما مرسلا لا أصل ولا قاعدة له.. ولكنه تجسيد لتجارب الدول التى بلغت أعلى مراحل التقدم والنهوض استنادا إلى التفوق فى الإنتاج والتصدير. هذه الدول تتمثل فى قائمة الدول المتقدمة والناهضة كأمريكا والصين واليابان وروسيا وألمانيا وانجلترا وإيطاليا والهند وغيرها كثير من الدول سواء فى الغرب أو الشرق.
 حول هذا الشأن فإنه لا يمكن أن يكون خافيا أن مصر المحروسة تملك كل المتطلبات اللازمة للنمو التصديرى للسلع سواء كانت صناعية أو خدمية. يأتى ذلك على أساس ما لديها من مواد أولية مهمة إلى جانب العمالة ذات التكلفة المنخفضة وسهولة إعدادها وتدريبها.
 ما يحتاجه الانطلاق بعملية التصدير.. أن تكون الحكومة وأجهزتها مدركة ومؤمنة بأهمية التصدير.
 هذه الحقيقة كانت وراء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بالتصدير وتذليل عقباته ومساعدته على المنافسة فى الأسواق الخارجية. تحقيق هذه التوجيهات الاستراتيجية تحتم على أجهزة الدولة تخفيف الأعباء على الصناعات التصديرية لخفض تكلفة منتجاتها. هذا الأمر يساعد على فتح الأسواق الخارجية أمامها ومواجهة المنافسة الحادة من جانب الدول الأخرى.
 إن على الأجهزة الحكومية التوقف عن ممارسة سياسة الجباية التى يترتب عليها رفع تكلفة وأسعار المنتج التصديرى بالصورة التى تجعل من الصعب خوض معركة المنافسة، عليها تيسير الإجراءات والتشريعات لتحقيق هذا الهدف.
 ارتباطا فإنه لابد من إدراك أن نجاحها فى تشجيع وتحفيز التصدير سوف يعود عليها فى النهاية بأضعاف أضعاف ما تتطلع إليه من عوايد ودخل. إنها مطالبة باعتناق ثقافة الانتاج والتصدير باعتبارهما الباب نحو حل الكثير من مشاكلنا التنموية.