يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين 8 مارس، اجتماع أمني واقتصادي بحضور رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، و وزراء الدفاع، المالية، الداخلية، والإقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية.
يأتي ذلك بعد أسبوع عصيب من المظاهرات التي اندلعت اعتراضًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصةً في ظل تهاوي العملة المحلية "الليرة" أمام الدولار الأمريكي.
ويواصل الدولار ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية، الأمر الذي دفع المؤسسات التجارية في لبنان لإغلاق أبوابها أمام الزوار لحين استقرار سعر الصرف.
اقرأ أيضاً: التظاهرات في لبنان تتواصل لليوم السادس «تواليًا» تنديدًا بالأوضاع الاقتصادية
وكشفت مصادر اقتصادية أن السبب وراء انهيار الليرة لهذا المستوى يرجع للهجوم الذي شهدته المصارف على السوق السوداء لشراء الدولار، وذلك لتطبيق قرار مصرف لبنان بزيادة الرساميل، بالإضافة إلى انسداد أفق تشكيل الحكومة اللبنانية.
ومن جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، في تصريحات سابقة له، إن لبنان بلغ حافة الانهيار بعد الانفجار، واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة.
وأكد دياب، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين السبت 6 مارس، أنه لا يمكن لحكومته مواجهة التحديات ولا بد من "الإسراع بتشكيل حكومة جديدة على قاعدة الخطة الإصلاحية".
وأضاف: "هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزا للتعالي وتشكيل حكومة".
اقرأ أيضاً: لبنان: الليرة تواصل الانهيار أمام الدولار والحكومة: بلغنا حافة الانهيار
وتابع: "الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد الجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟".
ولفت دياب إلى أنه لا حل للأزمة المالية التي تعيشها البلاد حاليا من دون مفاوضات مع البنك الدولي.
ويواجه لبنان أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب الأهلية، حيث فقدت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها مقابل الدولار، على الرغم من أن بعض المعاملات الرسمية لا تزال تجرى بسعر الليرة اللبنانية الرسمية قبل الأزمة وهو 1500 ليرة للدولار، بينما انخفضت القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 9000 ليرة.
