بقلم/ هبة عمر
تكشف الأزمات أن كثيرا من المشكلات التى تواجهنا يمكن التغلب عليها بالعلم، إذا توافرت إرادة حقيقية سياسيا واجتماعيا، وقياس الرأى العام أحد الوسائل العلمية التى يمكنها، وفقا لضوابط وشروط دقيقة ومحايدة، توفير المعلومات التى تساعد على إقامة حوار مجتمعى معتمد على الأدلة، وبالتالى اتخاذ قرارات بصورة موضوعية، تتلافى الأزمات قبل حدوثها، ولا يقتصر علم قياس الرأى العام واتجاهاته فقط على النواحى السياسية، بل يمكن أن يلعب دورا مهما فى قياس مدى الرضا عن الخدمات التى تقدمها الحكومه، أو القرارات التى تتخذها، والقوانين التى تعدها، وقياس اتجاهات الرأى العام فى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية حتى يتم على أساس نتائجه تحديد الاحتياجات الفعلية والأولويات المطلوبة.
وفى دراسة مهمة للدكتور محمد الشيمى بقسم الإعلام بآداب المنيا ذكر أن مراكز قياس الرأى العام تعرضت فى حقب زمنية سابقة لقيود حدت من حركتها، وأثرت على إنتاجها المعرفى وعلى قدرتها على نشر نتائجها بشفافية، وهو ما أعاق نمو صناعة قياس الرأى العام وحولها إلى مهنة يوصف أصحابها بأنهم من مثيرى المتاعب وفى بعض الأحيان لا تخلو التهم الموجهة إليهم من نقص الوطنية، كما افتقرت مصر والمنطقة العربية لسنوات طويلة لمؤسسات تستخدم الأساليب العلمية فى قياس الرأى العام، واقتصرت قياسات الرأى العام فيها على جهات لا تتيح هذه القياسات −بحكم طبيعة عملها− إلا لدائرة محدودة، ولا تتوافر لديها أدوات التحليل العلمى الدقيق.
ومع تغير الظروف السياسية فى السنوات التى تلت ثورة 25 يناير، وارتفاع الوعى السياسى لدى كثير من المصريين، برز دور مراكز استطلاعات الرأى العام، مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، ومراكز قياس الرأى العام بالجامعات، ولكن ظلت الفروق واضحة بين النظرية والتطبيق، خاصة مع ارتفاع تكلفة إجراء هذه القياسات، وعدم حيادها فى بعض الموضوعات، وتجاهلها لبعض الموضوعات الشائكة التى يدور النقاش حولها فى المجتمع.
وللحديث بقية.
