تناقش اللجنة التشريعية والدستورية قانون الحكومة بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة ومادة للنشر
المادة الأولى ) پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .
المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب اشرف رشاد زعيم الغلبية ، وذلك من حيث المبدأ.
أقراأيضا||«البرلمان» يشكل لجنة لمراجعة الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الاجراءات
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية
