- التنمية المستدامة هدف مبادرة الرئيس .. و٤ محاور لانطلاقة التنفيذ
- وزارة الصناعة مطالبة بالتحرك السريع لتحفيز الصناع وحل المشاكل والتحديات
قد تكون مبادرة "حياة كريمة" فرصة ذهبية للصناعة الوطنية لعودة الحياة لبعض المصانع المتوقفة عن العمل أو زيادة خطوط انتاج وتحديث المصانع القائمة.. المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى هدفها الأساسى هو تحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية وبالطبع تمثل انفراجة كبيرة للصناعة المحلية حيث ستسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة فى السوق المحلى واتاحة فرص عمل للشباب.
٥٠٠ مليار جنيه
المبادرة تشمل 4209 قرى بإجمالى 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مواطن كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50−60% منتجات صناعية وذلك من خلال 4 محاور تنموية رئيسية هى شبكات المياه والصرف الصحى والطرق والكباري، والمنظومة الصحية، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز.
الرئيس السيسى عندما اطلق المبادرة وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية فى تنفيذ المشروع القومى بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
فرصة ذهبية
اعتقد أن المصانع المصرية لديها فرصة كبيرة لتعود للعمل بكامل طاقتها بل وتضخ استثمارات جديدة تتناسب واحتياجات المشروع القومى الذى سيتطلب بطبيعة الحال نوعيات جديدة من المنتجات او سيزيد الطلب على منتجات كانت فى الماضى تعانى من الركود..المشروع القومى سيستفيد منه فئات كثيرة منها على سبيل المثال شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومصانع المواسير والاسمنت والحديد والاثاث والسيراميك..المنظومة الصناعية مقبلة على مرحلة عمل جديدة وقد يكون الوقت مناسباً لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية خاصة ان الدولة المصرية تشجع على اقامة اى مشروعات جديدة فى مرحلة البناء والتنمية.
وزارة الصناعة
وزارة الصناعة ومن خلال مركز تحديث الصناعة ستقوم بحصر المصانع فى القطاعات المختلفة تمهيداً للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفنى المختلفة وتوفير العمالة الفنية،وهنا يجب ان نتوقف عند دور وزارة الصناعة والذى يجب ان يكون اكثر ايجابية لاننا عندما نتحدث عن اى مشروع نتحدث عن تصنيع وهو ما يتطلب ان يكون المجتمع الصناعى المصرى له خريطة واضحة المعالم تحدد نوعيات الانتاج وحجم المنتجات والاستثمارات واحتياجات السوق السنوية بجانب احتياجات التصدير.
المبادرة فرصة لاحياء قطاع الصناعة بالشراكة مع الدولة.. قد تكون خطوة التلاقى بين المجتمع الصناعى ووزيرة الصناعة فرصة ايجابية لتحديد الاهداف وطرح المشاكل وايجاد حلول سريعة لها لتستفيد الدولة والشعب من اكبر مشروع قومى تشهده الدولة المصرية على مر العصور..اثق ان القطاع الخاص المصرى سيكون على قدر المسئولية وسيغتنم الفرصة للانطلاق للامام وأثق ايضا ان الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والوزارات الاخرى ستبذل جهدا مضاعفا لتنفيذ المشروع الذى سيغير حياة نصف الشعب.. دعونا نبدأ بنوايا خالصة..وتحيا مصر.
