أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقه أن المتبرع بالدم أومشتقاته المتبرع هو مصدر قانون تجميع الدم ومشتقاته وأيضا هو الذى شعر بالمسئولية وقام بدور مجتمعي فى التبرع بالدم.
وأضافت "أبوشقه" أنه كما شعر المواطن بدوره تجاه الدولة لابد أن تشعر الدولة أيضا بالمواطن وتمنحه بعض الامتيازات.
واعترضت "أبوشقه"على القانون مؤكدة أنه تناول موضوعين كان يجب أن يتناولهم كل على حدة متسائلة كيف فى المادة 7 من قانون تجميع الدم لو تبرع المواطن بالدم لا نمنحه مقابل فى حين نصت المادة 11 من نفس القانون حددت مقابل للبلازما فى حين تم حذف المكافآت فى المادة 7 واللائحة التنفيذيه تمنح المتبرع عوض.
وطالبت "أبوشقة "خلال كلمتها فى الجلسة العامة أثناء مناقشة القانون بتشجيع المواطنين بالتبرع بالدم وإضافة بند فى المادة سالفة الذكر بحيث يتم إصدار بطاقة للمتبرع يحصل على كمية من الدم الذى قام بالتبرع به وقت احتياجه لهذا الدم.
يذكر أن المادة 7 من إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة بالإضافة إلى توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز مع تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي ووضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم بالإضافة إلى وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته ومراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها مع إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة 11 من القانون سالف الذكر يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
ويلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
شاهد أيضا :- صحة النواب: القانون وضع ضوابط واضحة لصرف بلازما الدم
