استمرار مظاهرات "الصيادلة" و "بنك ناصر" أمام مجلس الوزراء 2012- م 05:32:28 السبت 08 - سبتمبر   متابعة: علاء حجاب - مصطفى الشوربجى تصوير خالد الباجوى تظاهر العشرات من الصيادلة أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بحق المواطن فى الدواء واعتماد الاسم العلمى بدلا من الاسم التجارى لكسر احتكار الشركات وتخفيف العبء على كاهل المواطنين من غلاء الأسعار . كما تظاهر العشرات من موظفي بنك ناصر الاجتماعي مطالبين برفع وصاية وزارة التأمينات عن البنك واعتماد رئيس مجلس إدارة تكنوقراط وإنهاء خلافة وزراء تأمينات على رئاسته بالإضافة إلى منع التجديد للمستشارين الذين يكلفون خزينة البنك ملايين الجنيهات سنويا دون جدوى واعتماد خطة تطوير للنهوض بالدور المصرفى والاجتماعى الذى يقوم به البنك منذ انشاءه حتى الان والذى عانى كثيرا من التراجع والإهمال. ارحموا الدواء المصري ورفع المتظاهرون لافتات: "ارحموا المريض المصري .. ارحموا الدواء المصرى لن نتراجع عن إلغاء الاسم التجاري " ، " اتحاد الصيادلة ضد مافيا شركات الأدوية وأكذوبة الدواء البديل " ، "حركة شباب 6 أبريل تؤيد الصيادلة في وقفتهم لإلغاء الاسم التجاري". وقالت المتحدث الرسمي للتجمع الصيدلي المصرى د.إيمان الجيزاوى إن سبب الوقفة الاحتجاجية هو المطالبة بتطبيق الاسم العلمي للأدوية في مصر نظرا لمساوى تضرر المريض المصرى للاسم التجارى بسبب نقص الدواء وأن استخدام الاسم العلمي سوف يحل هذه المشاكل . وقال عضو التجمع الصيدلي د.عزت يعقوب إن جميع الصيادلة من طلبه وخريجين متواجدين فى تلك الوقفة من أجل المريض المصري مطالبين بالغاء الاسم التجارى للدواء واستبداله بالاسم العلمي. وأضاف أن الفرق بين الاسم التجاري والاسم العلمي أن استخدام الاسم العلمي هو اسم المادة الفعالة الموجودة داخل الدواء وبذلك يتمكن الصيدلي من إعطاء الدواء وبه المادة الفعالة وبسعر أرخص ويساعد المريض ووقف الأزمة الحالية المتواجدة حاليا فى السوق من نقص الدواء، مشيرا إلى أن استخدام الاسم العلمى يمكن به توفير بدائل كثيرة للدواء. وأثناء تواجد المتظاهرين أمام بوابة مجلس الوزراء وقف د.حامد الدالى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى وتحدث مع المتظاهرين قائلا إننا سوف نأخذ وفد ونقابل وزير الصحة لبحث مطالبكم . وطالب المتظاهرون وزير الصحة بالتدخل وتنفيذ مطالبهم لرفع العبء عن كاهل المريض والقضاء على ظاهرة نقص الدواء وتفشى ظاهرة انتهاء صلاحية الدواء . كما تظاهر العشرات من موظفى ومحاسبى بنك ناصر الاجتماعي أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإنهاء عمل مستشاري مجلس الادارة الحالى الذين يكلفون خزينة الدولة ملايين الجنيهات دون فائدة كما طالبوا برئيس مجلس إدارة مستقل للبنك بعيدا عن وزارة التأمينات . وقال محمد السيد عبد الوهاب موظف بأحد فروع بنك ناصر إن سبب الوقفة هو المطالبة بعزل القيادات التى تتخطى سن المعاش حتى تتولى قيادات جديدة تعمل على التنمية الحقيقية للبنك وذلك من خلال إلغاء قانون التجديد لموظفي المعاش حيث أن بنك ناصر يتكون من 90 فرع فى جميع انحاء الجمهورية يتم كل عام التجديد لقيادات البنك والاداريين الذين تعدوا سن المعاش ونحن كشباب لم تأتينا أى فرصة في ظل هذه التجديدات. وقال إسلام احمد إن بنك ناصر يختلف عن أي بنك أخر نظرا للدور الاجتماعى الذى يقوم به فى تنمية المجتمع حيث أنه البنك الوحيد الذي يعطر قروضا صغيرة بدون فوائد لاصحاب المشروعات الصغيرة بالاضافة لوجود صندوق تأمين الأسرة لصرف نفقة الزوجة المطلقة أولا ثم تحيلها ورغم كل ذلك لا توجد إدارة متخصصة مصرفية للبنك مما يتطلب إلغاء قانون اعتبار وزير التأمينات رئسا للبنك ناصر تلقائيا ويجب اختيار شخصية مصرفية لإدارة البنك واعتماد خطة التطوير عاجله لخدماته نظرا لحالة التراجع الشديدة التى شهدها خلال الفترة الاخيرة كما طالبوا بالغاء قانون 66 الخاص بتوزيع أرباح الشركات المساهمة فيها البنك بأموالها والتى يتم توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة فقط ويتم استبعاد المواطنين والعمال منها.