أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر أن هناك توافقا بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز الضمانات التي تكفل الحقوق العادلة لضحايا الجرائم.. مشيرًا إلى أن ضحايا الجريمة يتمتعون، وفقا للقانون، بمجموعة واسعة من الحقوق في النمسا.
وقال نيهمر - في ندوة افتراضية اليوم الاثنين بمناسبة اليوم الأوروبي لضحايا الجريمة - إن هذا اليوم يذكرنا بضرورة حشد الجهود لمساعدة ضحايا الجريمة على إعادة التأهيل نفسياً وجسديًا وماليًا.. موضحًا أنه لا يمكن إنكار وجود بعض العقبات الفعلية والقانونية التي تجعل من الصعب على الضحايا الوصول إلى العدالة.
من جانبها.. قالت سوزانا راب وزيرة المرأة والاندماج: «لكل امرأة الحق في حياة خالية من العنف إضافة إلى دعم الحق في تقرير المصير كما يحق لكل طفل أن يكبر بأمان في بيئة خالية من العنف».
من ناحيته، أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة والشئون الاجتماعية أهمية المعاملة الراقية والإنسانية لضحايا أعمال العنف بالإضافة إلى دعم الضحايا وتعويضهم بشكل شامل.
ونوه الوزير إلى أنه في جرائم العنف المنزلي يتعرض العديد من الضحايا للترهيب وعدم الأمان من قبل الجناة مما يصعب معه الإبلاغ عنهم.
