تعيش المطارات التونسية المختلفة على وقع إضرابٍ مفتوحٍ للعاملين في الخطوط الجوية التونسية، بدأ مع انقضاء يوم الجمعة الماضية، في خطوةٍ يقول الداعون إليها إنها تهدف إلى إنقاذ الناقلة الوطنية التونسية.
وأعلنت نقابات الخطوط الجوية التونسية، أول أمس الجمعة، الدخول في إضراب مفتوح، وتوقف حركة النقل الجوي وجميع الرحلات حتى الداخلية منها في تونس، في خطوةٍ مفاجئةٍ جاءت في أعقاب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للخطوط الجوية التونسية.
وتوقفت حركة النقل بصورة تامة في تونس على مدار اليومين الماضيين، في وقتٍ تبحث فيه الخطوط الجوية التونسية عن مخرجٍ لأزماتها المتلاحقة، والتي تعتبر شركة "تاف" التركية بيت القصيد فيها.
وقال محمد الشابي، الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل في أريانة، إن الإضراب يهدف إلى تجديد المطالبة بإنقاذ الناقلة الوطنية التي تواجه شبح الإفلاس، خاصة بعد إصدار قرار يخص أرصدتها البنكية بمقتضى شكوى رفعتها ضدها الشركة التركية «تاف تونس» المستغلة لمطار النفيضة.
حجز على الحسابات البنكية
وقامت شركة "تاف" التركية، التي تشغل مطار "النفيضة" في الحمامات ومطار "الحبيب بورقيبة" في المانستير، بحجز تحفظي على الحسابات البنكية للناقلة الجوية الوطنية "الخطوط التونسية"، بمبلغ قدره 8 ملايين يورو، مقابل ديون متراكمة بذمة الخطوط التونسية، بقيمة 20 مليون يورو، دون اعتبار كلفة التأخير، بحسب ما ذكرته كاهنة مملوك، المدير العام لشركة "تاف".
وأعلنت الشركة التركية، أن المبلغ يمثل ديونًا تجارية خاصة بمطار النفيضة والمانستير، وقد تراكمت لمدة سنوات، مطالبة الخطوط التونسية بتسديد ولو جزء من ديونها، وذلك حسب قولها.
هجوم على تركيا
وفي ظل هذه الأجواء، شنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأحداث التي تشهدها الخطوط التونسية، الجمعة، بأنها تندرج ضمن محاولات "إعادة الدولة العثمانية" في تونس، في إشارةٍ منه إلى تسلل تركيا إلى عدة قطاعات في الدولة التونسية.
وقال الطبوبي، خلال اجتماعٍ عماليٍ، إن معركة القطاع العام هي معركة جوهرية ووطنية بالأساس، مشددًا على ضرورة التصدي لمشروع إعادة الدولة العثمانية في تونس.
واستعرض الطبوبي أوجه التسلل التركي في تونس بالإشارة إلى إغراق الأسواق بالسلع التركية، ثم انتقلوا للشركات التي لم تحترم حتى حقوق العمال.
وليست هذه المرة الأولى التي يشن الطبوبي خلالها هجومًا فسبق أن هاجم الصفقة في نوفمبر 2019، وقال الطبوبي حينها إن "الدولة لم تتلق مليمًا واحدًا من الشركة التركية المشرفة على مطار النفيضة الحمامات الدولي شمال شرق البلاد"، متهمًا أحزابًا لم يسمها تولت السلطة بعد 2011 بالتستر على هذا الموضوع.
واتهم الطبوبي وقتها صناع القرار السياسي بأنهم باعوا البلاد بالمجان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشار الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي إلى أن هذه الأحزاب لم تتطرق إلى الموضوع حفاظًًا منهم على كرسي الحكم تحت وطأة الضغوط الخارجية.
وفي وقتٍ لاحقٍ بعدها، وصف الطبوبي الأمر بـ"الصفقة المشبوهة"، قائلًا إنه "تم إبرام اتفاق لتمكين الجانب التركي من تخفيض نحو 65% من امتياز استغلال مطار النفيضة الحمامات الدولي من خلال جدولة ديونه".
وتابع قائلًا، في حديثٍ لصحيفة "لابراس" المحلية الناطقة بالفرنسية، "من خلال الاتفاق الذي تم للأسف في سرية تامة وكأننا أهدينا مطار النفيضة مجانًا للأتراك".
واعتبر الطبوبي أن هذه المسألة خطيرة للغاية، حسب قوله، مطالبًا بفتح تحقيق في هذا الملف للكشف عن ملابسات هذا الاتفاق، وتتبع كل من اتخذ القرار بشكل أحادي دون القيام باستشارة واسعة مع مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وأجرت بوابة أخبار اليوم في وقتٍ سابقٍ تحقيقًا حول صفقة مطار النفيضة الحمامات، ومدى تقلص امتيازات الدولة التونسية في هذا المطار، مقابل الشركة التركية، التي أُبرم معها الاتفاق.
(لمعرفة التفاصيل طالع: تحقيق| الصفقة المشبوهة.. هل تسرق شركات تركيا أموال التونسيين في مطار النفيضة؟)
