كتامة.. قرية تصدير الأثاث تعاني الكساد وأصحاب الورش يروون معاناتهم

أحد النجارين بورش كتامة
أحد النجارين بورش كتامة

◄ منتجاتها منتشرة في الدول المجاورة ومعارضها وجهة الطبقة المتوسطة
◄ ترتيبها الثاني محليا بعد دمياط بأكثر من ٥ آلاف ورشة ومعرض 
◄ القرية الأقل في البطالة منذ عام ٢٠٠٩ بالغربية
◄ أصحاب الورش والمعارض يطالبون بنظرة من المسئولين للنهوض بالصناعة 
◄ مطالب بإنشاء ماكينات صراف آلي وفرع بنكي والاهتمام بوسائل النقل والنهوض بمستشفى القرية

 

قرية «كتامة» التابعة لمحافظة الغربية، قلعة صناعة الأثاث، والتي تأتي في الترتيب الثاني محليا بعد دمياط، إذ تعتبر مثالا تحتذي به باقي القرى المحافظة في محاربة البطالة والاعتماد على العمل والتصنيع والتجارة والنهوض باقتصاد القرية.


ويتواجد في كتامة أكثر من ٥ آلاف معرض وورشة لصناعة  الأثاث المنزلي، وتقوم بتصدير منتجاتها للعديد من الدول مثل العراق والسودان ودبي ودول الخليج وغيرها بالإضافة للاستحواذ على نسبة كبيرة من الشريحة المتوسطة في سوق الأثاث المصري، بالإضافة إلى أن القرية تعتبر الأقل على مستوي المحافظة في نسبة البطالة بسبب عمل معظم شبابها في مهنة صناعة وتجارة الأثاث والتي توارثوها عن آبائهم على مدار السنوات الماضية.

 

«بيزنس» عائلي
يقول عبد الرحمن محمد، صاحب ورشة، إنه يعمل بمجال الأثاث منذ تخرجه من الكلية، مع أشقائه، مضيفا: «قسمنا العمل فيما بيننا، وتخصصت في تصنيع واستيراد الأخشاب البيضاء، واستقطبت عددا من العمال المهرة في الصنعة من أبناء كتامة والقرى المحيطة».

 


ويكمل: «تخصص أخي في الدهانات ورش الموبيليا وكون عدد كبير من الاستورجية، أما شقيقتي فعملت بمجال التنجيد والحياكة والأقمشة وعلى دراية واسعه بعمل أبينا».


وعن القرية يقول «محمد»، إنها تضم أكثر من ٥ آلاف مصنع وورشة ومعرض لبيع وتصنيع الأثاث ولا يوجد منزل واحد في القرية يخلو من صناعة الأثاث، حيث أن كل منزل به أما ورشة أو معرض أو صنايعي أو عامل يعمل في هذه المهنة، وبلغت ذروة ازدهار تلك الصناعة عام ٢٠٠٩، الذي سجلت فيه القرية أقل نسبة بطالة على مستوى الجمهورية.

 

عزوف الزبائن
وأوضح أن القرية تعرضت بعد ذلك لبعض المشاكل التي أعاقت تلك الصناعة وتطورها في القرية مثل ارتفاع أسعار الخامات في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر المتر الخشب السويدي حوالي ألف جنيه على سبيل المثال مما أثر بالسلب على الصناعة في القرية، حيث أن القرية تعتمد على زبائن الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وارتفاع تلك الأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف، وبذلك عزفوا عن الشراء.


واختتم «محمد»، حديثه قائلا: «من أهم أسباب ارتفاع أسعار الخامات هو عدم استيرادها مباشرة على القرية، فنشتريها من دمياط وهو ما يسبب عبء إضافي علي الأسعار لذلك كنا نطالب بتكوين جمعية تجارية في القرية تكون مهمتها استيراد الخامات للقرية مباشرة».

 

ويقول عبد القادر محمد،  أحد أصحاب معارض الأثاث بقرية كتامة: «بعد انهيار الصناعة، وكساد السوق، وارتفاع أسعار الخامات والأخشاب، المياه والكهرباء يضطر البائع لزيادة ثمن المعروضات، ليصل ثمن غرفة النوم لأكثر من 50 ألف جنيه، اما الشعبي يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، ولا يتناسب مع ميزانية الشباب راغبي الزواج وتضطر في نهاية الموسم لبيعها بأرخص من ثمنها وذلك لصدور كتالوج سنوي جديد بأشكال جديدة موضة جديدة».

 


ويضيف: «هناك مشكلة تواجهها الصناعة في القرية الآن، حيث أن القرية تدهور بها الصناعة بينما التجارة تزدهر، وذلك حيث أن معظم الصنايعية في الورش أصبحوا يفضلون السفر للخارج عن البقاء في القرية وذلك بسبب العائد المادي الكبير وانخفاض الدخل في القرية وهو ما أثر على عملية الصناعة وأيضا عدم وجود منطقة صناعية في القرية حيث كان هناك مشروع لعمل منطقة صناعية علي مساحة ٥٠ فدان وبالفعل تم تخصيص ها ولكن توقف المشروع منذ اكثر من ٥ سنوات دون معرفة سبب واضح».


ويكمل عبد القادر محمد قائلا إن تلك المنطقة ستنهض بالصناعة إذا تم تخصيصها لأصحاب الورش ونقلهم إليها لأنها ستوفر الوقت والجهد وسيتجمعون في مكان واحد مما سيوفر النفقات أيضا.

 

وأضاف أن هناك بعض المطالب لأهالي القرية والقائمين على الصناعة ستساعد بشكل كبير في النهوض وازدهار تلك الصناعة رغم أنها مطالب بسيطة منها على سبيل المثال أن القرية بهذا الحجم لا يوجد بها مكنة atm وهو شيء لا يصح حيث أن الذبائن يضطرون لحمل الأموال بمبالغ كبيرة والسفر بها إلى القرية مما يعرضهم للعديد من المشاكل،بالإضافة إلى ضرورة النهوض بمستشفى القرية حيث أن العمال في الورش يتعرضون للكثير من المخاطر وهو ما يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل أثناء العمل وعدم وجود مكان لاسعافهم يعرضهم لمشاكل كثيرة ويؤدي إلى عزوفهم عن العمل في تلك المهنة.


كما طالب بضرورة حل مشكلة الانتقالات إلى القرية وتوفير الميكروباصات في مواقف طنطا والمحلة وغيرها لسهولة قدوم الذبائن للقرية وقال إن رجال الأعمال في القرية وأصحاب المعارض والورش مستعدون لتقديم أي عون والمساهمة مع الحكومة في حل تلك المشاكل للنهوض بالقرية حيث أن كتامة تعد أكبر قرية في الغربية في دفع الضرائب وتحصيل فواتير الكهرباء وغيرها وتسهم بشكل كبير في دفع اقتصاد المحافظة.

 

اقرأ أيضا|

 

جولة المحافظ

من ناحية أخرى، قام  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بزيارة  ميدانية للقرية للوقوف على الاحتياجات الفعلية للقرية والعمل على توفيرها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتحويلها إلى قرية منتجة نموذجية، وتفقد المعارض ومخازن الأخشاب وورش التصنيع وأكد رحمي، أنه سيتم  تنظيم معارض بطنطا والمحلة الكبرى تضم جميع منتجات القرى المنتجة بالمحافظة لتحسين الفرص التسويقية وتنشيط التجارة الداخلية بالمحافظة.

 

وأشار محافظ الغربية إلى أن أعمال تحويل القرية إلى قرية نموذجية منتجة تتضمن الإنتهاء من جميع أعمال البنية التحتية (صرف صحى – مياه شرب – كهرباء) بالإضافة إلى رصف الشوارع والطرق الرئيسية وتحديث شبكة الإنارة العامة بالشوارع.