بقلم/ محمود سالم
انتهت مناقشات لقاء مهم نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بشأن أوضاع شركة الحديد والصلب إلى ما يشبه الإجماع على أن الحل هو التصفية وبالتالى لا داعى للمكابرة فى ضوء نزيف الخسائر والمديونيات المتراكمة منذ سنوات . ولم تكن الخسائر أو المديونية فقط وراء قرار التصفية فهناك حقائق أخرى لا تقبل المناقشة على حد تعبير د. منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق تدعم القرار وتتمثل فى تقادم تكنولوجيا الشركة وأفرانها وضعف نسبة تركيز الحديد وارتفاع نسبة استخدام فحم الكوك مما تسبب فى ارتفاع تكلفة الإنتاج والعجز عن منافسة المصانع الحديثة وتراكم الخسائر، وكما يرى فإن مصنع الشركة ليس الوحيد المتكامل فى مصر عكس ما يشاع، كما أن إنتاج المصنع حاليا 112 ألف طن سنويا تمثل أقل من 1 % من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب بمصر التى تبلغ12 مليون طن فى السنة فى حين يبلغ حجم الاستهلاك 7 ملايين طن سنويا منها 3 ملايين يتم استيرادها بسبب انخفاض الأسعار وهو ما يعنى وجود فائض فى إنتاج الحديد والصلب، وبالتالى إذا تم الأخذ بالرأى المطالب ببيع أصول الشركة وتطوير خطوط الإنتاج سيؤدى ذلك إلى زيادة المعروض وتعرض الشركات المنتجة للإفلاس، كما نفى ما يشاع أنه المصنع الوحيد الذى ينتج ألواح الصاج اللازمة لأوانى الطهى فالمصانع الحربية تنتجها، ونفى كذلك ما يقال أنه الوحيد الذى ينتج قضبان السكة الحديد قائلا إنه كلام نظرى فلم ينتج تلك القضبان منذ 15 سنة والمورد الرئيسى لها شركة نمساوية ..
وإضافة لذلك هناك شركة الدلتا للصلب وهى تابعة لقطاع الأعمال العام وسوف تستمر .. لهذا وذاك الحكمة تحتم التصفية لوقف نزيف الخسائر وتوجيه حصيلة البيع لما هو أكفأ مثل صناعة البتروكيماويات والتى لا يستطيع القطاع الخاص تمويلها وحده . وقال عبد النور إن رأيه هذا يستند إلى رشادة اقتصادية وليس فكرا ليبراليا أو رأسماليا!.. ولم يكتف بذلك بل أضاف قائلا إن الأهمية النسبية لصناعة الحديد والصلب كأساس للنهضة الصناعية تراجعت كثيرا وأفسحت المجال لصناعة البتروكيماويات التى تدخل فى العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات مشيرا إلى أنه يتم تصفية مصانع الحديد والصلب المتقادمة فى العديد من دول العالم !
وبعد .. لقد طرح عبد النور رأيه ومن قبله آخرون كانوا ومازالوا مع تصفية الشركة، ولكن البعض مازال مصرا على رفض القرار ورأيهم يتلخص فى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لم يصدر بيانا رسميا بأسباب قرار التصفية وقالوا إن شركات عديدة تم انتشالها وحققت المطلوب مثلما حدث فى شركتى سيماف وترسانة الإسكندرية وغيرهما وهو مايعنى امكانية الإصلاح .. عموما الحوار يظل ساخنا أو على الأقل دافئا .. والمهم هو الشفافية عند بيع أراضى الشركة المجاورة لنهر النيل فى حالة التصفية وكان إصلاحها مستحيلا !
