صوّت النواب فى مجلس النواب الفرنسى الأسبوع الماضى على قانون الانعزالية الذى أثار جدلًا كبيرًا فى فرنسا.
١٣٥ ساعة من المناقشات الحادة، أسفرت فى النهاية عن خروج هذا القانون للنور الذى يهدف فى الأساس إلى مواجهة التيارات الدينية المتشددة، بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التى استهدفت فرنسا مؤخراً.
التقينا فرنسوا بوبينى عضوالحركة الديمقراطية وأحد الذين صوتوا لصالح قانون الانعزالية.
- ما أهم النصوص فى هذا القانون ؟
القانون نص على عدة محاور، أهمها تشديد العقوبات على حملات الكراهية على الإنترنت، والتحريض على العنف، وهو ما حدث مع المدرس الفرنسى صمويل باتى الذى تعرض لحملة أكاذيب وتحريض كانت نتيجتها قتله على يد إرهابى.
ومن الآن فصاعداً ستتم معاقبة من يحرض على العنف على صفحات التواصل بـ 3 سنوات سجناً و45 ألف يوروغرامة.
- هل كان هذا القانون ضرورياً لمكافحة التطرف؟
الدولة لم يكن لها الإمكانية لمواجهة التطرف، على سبيل المثال المدارس التى كانت تحت سيطرة جماعات متطرفة مثل الإخوان كتلك المدرسة التى تم اكتشافها بالقرب من مدينة ليون. لم نتمكن من إغلاقها، لأنه لم يكن هناك نص يسمح بذلك. الآن أى جماعات مشبوهة تنشئ فصولًا مدرسية خارج النظام التعليمى وتدعوللتطرف والانعزالية عن المجتمع الفرنسى سنتمكن من إيقافها عند حدها.
- وماذا عن الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان؟
كانت هناك عوائق فى السابق لحل الجمعيات المرتبطة بالجماعة والمخالفة للقانون، كان يمكن أن يتم حل جمعية مرتبطة بجماعات متطرفة إذا خالفت قوانين الجمهورية، ثم يأتى القضاء وفقا لقانون الجمعيات الذى تم وضعه فى 1905 ويقوم بإلغاء الإغلاق. والآن أصبح لدى الدولة الأدوات لمراقبة دور الجمعيات المرتبطة بالإخوان، ومعرفة مصادر التمويل، وأى جمعية يثبت تورطها فى الدعوة للعنف وزرع الفتنة الدينية داخل المجتمع الفرنسى سيتم إغلاقها.
- بعيداً عن القانون وزيرة التعليم العالى الفرنسية تحدثت عن انتشار فكر المتشددين فى الجامعات الفرنسية؟
التصريح أثار ضجة كبيرة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد سر فى هذا الموضوع. أنا أعرف أساتذة فى الجامعات ينتمون للإخوان المسلمين ومع ذلك استطاعوا اختراق هيئات التدريس، وهذا هو هدف الجماعة، اختراق المؤسسات الحكومية والخدمية لاختراق الدولة من الداخل، وهذا ما يجب مواجهته.
- وماذا سيكون رد فعل الجماعات المرتبطة بالإخوان بعد هذا القانون؟
كالعادة سيعيشون فى دور الضحية. وسيرفعون أصواتهم بأن هذا القانون ليس موجهًا ضد المتشددين ولكن ضد كل المسلمين فى فرنسا. وسيحاولون تأجيج المشاعر بالأكاذيب تجاه الحكومة الفرنسية، لكن فى تقديرى أن هذا القانون خطوة فى الطريق الصحيح لمواجهة هذه الجماعات.
