توقفت طويلا أمام ما ذكره أحد اعضاء مجلس النواب، بشأن الفجوة بين ما يتم إنفاقه على الصحة والتعليم، وما نص عليه الدستور صراحة بشأنهما.
فى الجلسة التى عرضت خلالها وزيرة التخطيط بيان الأداء لوزارتها، ثمة ملاحظات ربما كانت الأخطر فى سلسلة الجلسات التى استعرض فيها الوزراء أمام مجلس النواب أداءات وزاراتهم.
"لا شفافية فى تعيينات البترول».. "الفساد بالوعة تبتلع التنمية".. الحكومة تخلت عن الشركات الخاسرة" تلك مجرد عينة مما علت أصوات النواب بطرحه فى وجه الوزيرة، لكن يبقى - فى رأيي- الأهم بين ما طرح صرخة الغائب الذى أشار إلى أن ما تم انفاقه على الصحة ١٫٣٪ وليس ٣٪، وبالنسبة للتعليم تم إنفاق ١٫٥٪ وليس ٥٫٧٪، ومصدر النائب لا يمكن التشكيك فيه، فمرجعيته البيان التحليلى الصادر عن وزارة التخطيط نفسها!
فى المادة ١٨من الدستور نص واضح بأن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
أما المادة ١٩ فتؤكد على أن "تلتزم الدولة يتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
النائب قال للوزيرة "نحن نمسك فى خناق وزيرى التعليم والصحة وهم مظلومين والمسئولية الحقيقية مسئولية المالية والتخطيط"، ومع التقدير لهذا الطرح، تظل المسئولية تضامنية تشمل كل اعضاء مجلس الوزراء، والقضية أكبر من تعليق الجرس فى رقبة قط بعينه، عندما تتعلق بالإنفاق على بندى الصحة والتعليم لارتباطهما بالمفهوم الاوسع للأمن القومى، وعلاقتهما الوثيقة بالتنمية الشاملة المستدامة، وأيضا بتطبيق العدالة الاجتماعية عند توزيع ثمار التنمية.
لا أشكك للحظة فى صدق الوزيرة عندما أفصحت عن اهتمام وزارتها بزيادة الاستثمارات العامة لتحسين أوضاع المواطنين، فى جميع مجالات الحياة، لكنى أناشدها بضرورة إعادة النظر فىما يتم توجيهه لبندى الصحة والتعليم ليتطابق فعليا مع ما نص عليه الدستور، بعيدا عن ممارسة أى "شطارة" فى عرض الأرقام.
