ظاهرة المستريح التى تفاجئنا على فترات زمنية متقاربة مع تعدد ضحاياها وحجم الأموال التى استولى عليها المستريح والتى بدأت بآلاف الجنيهات وتخطت المليارات من الجنيهات فى الوقت الحالى وانطلقت الظاهرة من العاصمة إلى المحافظات ووصلت إلى قرى فقيرة خرجت منها عشرات الملايين من تحت البلاطة وغالبا ما تنتهى تلك القضايا بالقبض على المستريح النصاب وإيداعه السجن وضياع أموال الضحايا وربما ضياع حياتهم بالوفاة أو المرض الشديد من هول الصدمة!
فشلت الحكومات المتعاقبة فى مواجهة الظاهرة رغم القوانين التى تجرمها، إلا أنها تتكرر وفى كل مرة يزيد أعداد الضحايا ويتضاعف حجم الأموال التى يحصل عليها المستريح لتتخطى المليارات من الجنيهات.. فشلت الحكومات فى أن تحصل على ثقة الضحايا فى تجميع أموالهم عن طريق البنوك لتوظيفها فى مشروعات مدروسة رغم كل الحملات الإعلانية والدعائية والأوعية الادخارية المتعددة، وذهب الضحايا يتساقطون تحت أقدام المستريح رغم الثقافة العالية للبعض الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية، ناهيك عن من ليس له خبرة فى الاستثمار أو من يخشى حرمانية فوائد البنوك والفتاوى المضللة فى هذا الشأن!
لماذا لم تلجأ الحكومات إلى إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية بأموال الضحايا بالمحافظات، المجتمع فى أشد الحاجة إليها باستثمار تلك الأموال وتوظيف الآلاف من العاطلين عن العمل، أو تكوين شركات بالمحافظات بإنشاء إدارة للاستثمار المحلى وظيفتها تشغيل هذه الأموال أو إنشاء شركات يتولى إدارتها أساتذة الاقتصاد بالجامعات الإقليمية والخبراء وتخضع هذه الشركات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان أموال المساهمين.
الحكومات هى السبب فى وجود الظاهرة وتناميها لأن من يفكر فى إقامة مشروع بأمواله أو بمشاركة الغير يلقى العذاب والهوان لكى يقيم هذا المشروع، فالكثيرون يؤثرون السلامة ويحتفظون بمدخراتهم حتى يقابلهم المستريح ويقدموها له على طبق من فضة، لأنهم إذا فكروا فى إيداعها فى البنوك فإن العائد لا يكفى متطلبات أصحاب المعاشات والعاطلين وغير القادرين على العمل.. مطلوب تحرك حكومى لاستثمار هذه الأموال.
