تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والخاصة بقواعد لفحص الاقرارات الضريبية للممولين.
نصت المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة، وتضمن قانون الضريبة على الدخل بأن "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني ، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
اقرأ أيضا| اليوم.. الفصل في دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان
ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية: المرتبات وما في حكمها، والنشاط التجاري أو الصناعي، النشاط المهني أو غير التجاري، الثروة العقارية، وتكون أسعار الضريبة كالتالي:
الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه «10%».
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه «15».
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه «20».
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه «22.5%».
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
