لا تتوقف جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، والتعدي على المال العام، ومستغلي مواقعهم الوظيفية، بهدف التربح الغير مشروع.
وأسفرت الجهود عن ضبط 1800 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، أبرزها ضبط 180 قضية ضرائب عامة، وكشف 167 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و115 قضية فى مجال الجمارك.
كما تم ضبط 4 قضايا، فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 401 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 587 حكم قضائي، و317 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 18 قضية فى مجالات مكافحة جرائم «اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي – تهريب معادن نفيسة.
وتمكنت القوات من ضبط 11 قضية فى مجالات «اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تسهيل استيلاء على المال العام- احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع»، بقيمة إجمالية بلغت 13988145875جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
