أشاد صندوق النقد الدولى بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من نجاحات مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.
وأكدت جيتا جوبيناث المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث بالصندوق أن برنامج الإصلاح الوطنى الذى نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى وكذلك بناء غطاء قوى من احتياطى النقد الأجنبي، وعزز من قوة الاقتصاد الكلى فى مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع عند ظهور أزمة كورونا.. كما قلل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عنها.
وأشارت كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد إلى أن البرنامج السابق والبرنامج الحالى بين مصر وصندوق النقد يحملان رسائل أساسية وهى تحسين النموالاقتصادى الشمولي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة دور القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتعزيز الشفافية والتنافسية والحوكمة.
ويرى د.مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار أن الإشادات الدولية التى تأتى من المؤسسات الاقتصادية الدولية تكون بناء على المراجعة الدورية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، لأنه منذ بداية برنامج الاصلاح وهناك اتفاق مع مصر أن يكون هناك متابعة دورية فى فترات زمنية تقدر بربع سنوية «3 أشهر» لأوضاع الشأن الاقتصادى المصري، خاصة الإصلاحات فى السياسة المالية والنقدية، لتجيز بعدها الاصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية.. والتى تعتبر شهادة نجاح دورية من الصندوق للخطوات التى يسير فيها الاقتصاد المصري .
ويشير إلى أن النتائج الخاصة بالإصلاح الاقتصادى والتى من أهمها ثبات سعر الفائدة، واستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى بدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والتى تسهم فى عملية الانضباط فى السياسات المالية وعلى رأسها منظومة الضرائب، والتى يكون لها مردورد على الموازنة العامة للدولة، وبالتالى إجراءات الاصلاح الاقتصادى .. وكذلك انتاجية المشروعات القومية والتى يقيسها صندوق النقد الدولي، ويقوم بمقارنتها بنفس الاقتصاديات المشابهة، وبالتالى تكون كل الأمور لصالح الاقتصاد المصري، وهو ما يحفز الكثير من المؤسسات والصناديق الدولية للاستثمار فى مصر.
ويضيف أن عملية الحفاظ على التقدم الذى وصل إليه الاقتصاد القومى يحتاج إلى تكاتف مؤوسسات الدولة بأجمعها لتحقيق مزيد من النجاح، بالإضافة مزيد من الإجراءات لدفع عجلة الاستثمار، منها تيسير الكثير من الاجراءات القانونية ومراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار، والذى يعد دور مجلس النواب الحالي، وإطلاق الكثير المبادرات التى تشجع على الاستثمار المحلى فى البداية خاصة فئة الشباب، وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بفوائد قليلة.. بالإضافة إلى تشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار داخل وطنهم بالدولار، خاصة فى المشروعات الاقتصادية والمدن الجديدة التى أنشأتها الحكومة المصرية.. وهو ما يسهم بشكل قوى فى الترويج للاقتصاد المصري فى الخارج، ويشجع الكثير من المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمار داخل مصر.
ويشير بدرة إلى ضرورة تحجيم الاقتصاد الموازي، حتى تزيد حصيلة الضرائب.. بالإضافة إلى التوسع فى عملية التحول التكنولوجي، ويتم ظبط هذه العملية من خلال إزالة كل المعوقات التشريعية التى يمكن أن تقف أمام تحقيق ذلك، ويكون ذلك من خلال مجلس النواب الذى يقع على عاتقه الاصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى مراقبة الخدمات التى تقدمها الحكومة.
ويؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم أن هناك الكثير من العوامل التى أسهمت فى حصول مصر على الكثير من الإشادات الدولية، وأخرها إشادة صندوق النقد الدولي، ومن أهم هذه العوامل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف وما تبعه من إجراءات أخرى إصلاحية أسهمت فى تقليل الآثار السلبية لجائجة كورونا، والتى أثرت بالسلب على الكثير من الاقتصاديات العالمية الكبري.. واستطاع الاقتصاد المصرى الصمود بقوة أمام هذه العاصفة، فلم يتوقف العمل فى أى من المشرعات التى بدأتها الدولة، بل اتخذت الكثير من الإجراءات الأخرى التى أسهمت بشكل كبير فى دعم القطاع الصناعى واستكمال المشروعات القومية التى بدأتها الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات التى أسهمت فى دعم المواطن أيضًا خاصة العمالة التى تضررت بشكل كبير من تأثر بعض القطاعات خلال أزمة كورونا.
