قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، فى ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
اقرأ أيضاً : للممولين.... مزايا جديدة في مشروع قانون «الإجراءات الضريبية الموحد»
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات.
وأوضح وزير المالية أنه يتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
