استشرفت دوائر سياسية فى تل أبيب مستقبل قيادة الدولة العبرية فى فترة ما بعد نتانياهو، مشيرة إلى أن الصراع على الخلافة حينئذ ينحصر فى شخصيتين لا ثالث لهما: رئيس الموساد المنتهية ولايته فى غضون أربعة أشهر يوسى كوهين، ورئيس الأركان أڤيڤ كوخاڤى؛ فحين يغادر نتانياهو مقر رئاسة الوزراء فى شارع بلفور بالقدس، سيترك الساحة أمام لاعبين جديدين، ليسا جزءًا من الصدع الاجتماعى والاقتصادى الكبير، الذى يؤدى حتمًا إلى رغبة جماهيرية فى رؤية وجه جديد ومختلف، وقيادة نظيفة من شأنها أن تترك السياسة القديمة وغير المعروفة وراءها.
في الصراع الوشيك، يمثل كوهين معسكر اليمين، بينما يعتلى كوخافى المنتهية ولايته حينذاك معسكر اليسار الوسط، وتجمع بين الشخصيتين قواسم مشتركة، فكلاهما معروف بالذكاء والشجاعة، فضلًا عن شعبيتهما، وطموحهما الجامح، وكراهيتهما للخسارة. كلاهما سيرد بالنفى إذا طُرح عليه سؤال: هل تعتزم المنافسة على قيادة الدولة؛ لكنهما شخصيتان سياسيتان للغاية، بحكم شخصيتهما وموقعهما، وأى شخص يعرفهما على استعداد للمراهنة على أنهما سيكونان فى دائرة المنافسة، أو على الأقل يرغبان فيها.
الأهم من كل ذلك، أن أى شخص يصل إلى منصبى كوخاڤى وكوهين، لابد أن يسعى إلى قمة الهرم السياسي، خاصة أن طبيعة الإسرائيليين، بحسب الباحث الإسرائيلى يوآڤ ليمور، باتت تجنح إلى الثقة فى معسكر الچنرالات أكثر من أى معسكر مدنى آخر، ورئيس الأركان هو الشخصية الأكثر شعبية فى البلاد، ويبدو أن الظروف قد أهَّلت كوخاڤى وكوهين أكثر من غيرهما لتولى القيادة.
إلا أن هناك شروطًا يجب توافرها أولًا لتحقيق هذا السيناريو، أولها: تقاعد نتانياهو بالفعل، إذ إن كوهين لن يترشح ما دام "بى بي" فى منصبه، سيما أن الأخير سبق وألمح إلى أن كوهين هو الأقرب لخلافته. أما كوخافى فعلاقته برئيس الوزراء أقل حميمية من كوهين، وتدعى بعض الدوائر أن نتانياهو لا يقدر رئيس أركانه، ولم يكن من الداعمين لتعيينه رئيسًا للأركان، ولم يطلعه على سرية اتفاقيات السلام الإقليمية، نظرًا لخوفه من الشعبية التى يتمتع بها رؤساء الأركان، خاصة كوخاڤى.
وقد تضع كل هذه الأمور كوخافى فى وضع جيد لقيادة معسكر اليسار− الوسط، إلا أنه من المشكوك فيه الإقدام على تلك الخطوة، طالما ظل نتانياهو فى منصبه. أما الشرط الثاني، فهو الفترة الفاصلة بين تقاعده والترشح لمنصب سياسي، إذ ينص القانون الإسرائيلى على حتمية مرور ثلاث سنوات، أو دورة انتخابية واحدة قبل أن يتمكن المتقاعد من الترشح؛ ويسرى القانون على كبار أعضاء جهاز الدفاع والشرطة من رتبة لواء، وينطبق ذلك بطبيعة الحال على كوخاڤى وكوهين.
