كشفت تحقيقات القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية هشام عشماوي» تفاصيل مثيرة.
الشاهد الأول محمد فوزي محمد، ضابط بقطاع الأمن الوطني، شهد بورود معلومات لديه أكدتها تحرياته مفادها اعتناق المتهم الأول ميسرة محمد عبد الحكيم أفكار التنظيم المسمى تنظيم القاعدة التكفيرية المتطرفة، القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية واستباحة دماءهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وارتباطه ببعض أعضاءه بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس خلية لها داخل البلاد تعتنق ذات الفكر.
وتتولي الخلية تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنه نفاذا لذلك أسس جماعة ضم إليها عددًا من معتنقي ذات الفكر عرف من بينهم المتهمين الثاني علي محمد أحمد والثالث محمود صباحي محمود والرابع أحمد رمضان محمود والخامس أحمد حمدي فهيم والسادس عادل خلف عبدالعال والسابع إبراهيم عبيد الشوبيخ والثامن صلاح عيد والتاسع حازم محمد والعاشر أحمد محمد الحسيني والحادي عشر معاذ محمد، والمتوفي مصطفى مصباح.
وأضاف أنه في إطار إعداد أعضاء الجماعة لتحقيق أغراضها أعد القيادي سالف الذكر برنامجا ارتكن فيه لمحورين أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية لهم لتدارس الأفكار التكفيرية وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، وثانيهما عسكري بعقد دورات تدريبية على كيفية استخدام الأسلحة النارية وفكها وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها وتفجيرها.
اقرأ ايضا..12 ألف شخص يسددون غرامات عدم ارتداء «الكمامات» وضبط 1167 شيشة
وأكد أن الجماعة اعتمدت في تمويلها على ما أمدها بها المتهمين الأول والثاني عشر من أموال لشراء ما يلزمها من أسلحة نارية وذخائرها ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات وعبوات مفرقعة، صنعها المتهمين الثاني علي محمد احمد والثالث محمود الصباحي ومعلومات أمدها بها المتهمون الرابع والخامس والثامن والحادي عشر وأسلحة وذخائر أمدها بها المتهم السادس والمتوفي، فضلا عن اتخاذ الجماعة مقرات تنظيمية عرف منها مسكن المتهم المتوفي مصطفى مصباح لعقد لقاءات أعضاءها التنظيمية وتدريبهم علي فك وتركيب الأسلحة النارية وكيفية استخدامها.
وأشار إلى أأنه في إطار تنفيذ مخططهم العدائي الهادف لإسقاط الدولة اضطلع عناصرها بالتخطيط لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية ، بإصدار المتهم الأول تكليفات لأعضاء خليته برصد العديد من الأهداف الحيوية وضباط القوات المسلحة والشرطة تمهيدا لاستهدافهم وقف من بينها على رصدهم ضباط شرطة مباحث قسم الوراق، ورصد مقر سكن مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي حيث تمكن المتهم الرابع، ضابط سابق بالقوات المسلحة من إمداد المتهم الأول بمعلومات عن محل سكنه، بينما تمكن المتهم الخامس من إمداد الجماعة بمعلومات عن ميعاد حضور قيادات القوات المسلحة، حفل التخرج السنوي بأكاديمية ناصر العسكرية مقر خدمته العسكرية لوضع مخططا لاستهدافهم بعملية عدائية.
وأشار إلى أنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 9 سبتمبر 2016 من ضبط المتهم الرابع وبتاريخ 2 ابريل 2016، ونفاذا لذات الإذن انتقل على رأس قوة من الشرطة لمسكن المتوفي مصطفي مصباح لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه فأطلق الأخير صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من بندقية آلية بحوزته، فبادلوه إياها مما أسفر عن وفاته وإصابة بعض أفراد القوة وعثر بحوزته على بندقية آلية وذخائرها.
وأكد الشاهد الثاني عمرو هاني ضابط بقطاع الأمن الوطني، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 20 أبريل 2016، من ضبط المتهم الأول وبتفتيش مسكنه عثر على حاسب آلي محمول وهاتف محمول ومطبوعات تنظيمية.
وأوضح الشاهد الثالث توفيق مصطفى ضابط بقطاع الأمن الوطني، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 28 ابريل 2016 من ضبط المتهم الثالث، كما تمكن بتاريخ 28 ابريل 2016 نفاذا لذات الإذن من ضبط وتفتيش مسكن المتهم الثاني علي محمد احمد، وبتفتيش مسكنه عثر على أدوات معملية ومواد مما تستخدم في إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وثلاثة حاسبات آلية محموله وثلاث وحدات تخزين خارجية.
