بقلم/ أحمد السرساوى
بأسى شديد حكت لي صديقة وهي أستاذة جامعية مرموقة تسكن بإحدى عمارات مصر الجديدة الفاخرة.. كيف أن سكان العمارة بخلوا بشراء طفاية حريق مشتركة بكل طابق حماية للسكان.. وبعد أسبوع واحد يشتعل أحد أجهزة التكييف منتصف البناية لتلتهم النيران طابقين على الأقل في ظرف ساعات!!
وكما رأينا في عمارة الطريق الدائري بشارع فيصل مازالت النيران مشتعلة فيه بعد ٦ أيام من اندلاعها!!
في مصر ترتفع معدلات حوادث الحريق بشكل مفزع كل سنة ولم يتحرك أحد.. بيوتنا ومنشآتنا وشوارعنا وأحياؤنا ومدننا وقرانا محاصرة بهذا الخطر كل لحظة.. تحيطنا وتعيش بيننا شبكات الغاز والكهرباء ومواقد النار وكلها مصادر للخطر!!
الإحصائيات الحكومية تقول إن بلادنا تشغل للأسف المرتبة السادسة عالميا والأولى عربيا من حيث أعداد الحرائق وفداحتها فى فقد الأرواح والثروات بأكثر من ٥٠ ألف حريق فى العام الماضى وهو رقم يرتفع بنحو ٤٪ سنويا!
يحدث نصف هذه الحرائق بسبب النفايات وعجز وزارة البيئة عن حل نهائي لها، بينما تقع نسبة الثلث في العقارات والمبانى السكنية لأسباب واهية مثل الماس الكهربائى وأعقاب السجائر وإهمال الأمن الصناعي وتسرب الغاز الطبيعى!!
ولأن معظم النار من مستصغر الشرر.. تقود هذه الأمور لكوارث مُفزعة.. بدءا من عمارة الأستاذة الجامعية.. مرورا بعمارة فيصل ومحطة سكك حديد مصر وقطار الصعيد ومجلس الشورى ومستودعات الغاز والبترول وكلها تمت لعدم توافر وسائل للإطفاء!!
الأمر فى تقديرى يحتاج تدخلا سريعا من مجلس النواب المصرى.. نستلهم فيه التجربة العالمية فى الوقاية من كوارث الحريق، وهو أمر بسيط للغاية.. تشريع يُلزم المنشآت العامة والخاصة بوجود وسيلة مناسبة للإطفاء على غرار السيارات.. كما تُلزم شركات توريد الكهرباء والغاز بتغطية المخاطر المحتملة عن توريداتها.. وتُلزم اتحادات الملاك والشاغلين بتوفير حماية مناسبة حسب حجم العقار.
بل حتى أتصور تدخل جهات حقوق الانسان والنيابة العامة باعتبارها ضمير الأمة ومحامى الشعب، وقانا الله شر الخطر.
