قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الاقتصاد المستدام قائم على التعليم وبناء المهارات البشرية، وبالتالي فمن المهم أن يكون المسئول الحكومي على دراية بالأطر كافة والتي من بينها النواحي الاقتصادية وسياسات المنافسة، والتي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًّا على التنافسية الاقتصادية والاقتصاد الوطني ككل.
وأشار إلى أن الحكومة على سبيل المثال هي المشتري الأكبر داخل الدولة، وبالتالي يجب أن يكون المسئول الحكومي على دراية بأشكال الممارسات الاحتكارية، وعمليات التواطؤ التي قد تتم في المناقصات والمزايدات حتى لا تضار الدولة من تلك الممارسات وهو ما يسهم بالنهاية في الحفاظ على المال العام.
جاء ذلك في تصريحات له مع اختتام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دورته التدريبية لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في دفعته الثالثة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي استمر على مدار 3 أيام تحت عنوان "سياسات المنافسة وتنمية الاقتصاد المصري".
وأضاف، أن تدريب التنفيذيين وتأهيلهم وتعريفهم بأحكام قانون حماية المنافسة وآليات إنفاذه، وأشكال الممارسات الاحتكارية وغيرها من الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، سيسهم بشكل إيجابي في صناعة كوادر بشرية داخل الجهاز الإداري للدولة لديها الفكر الاقتصادي القائم على سياسة المنافسة.
وأوضح د.محمود ممتاز، أن تأهيل وتدريب الصف الثاني من التنفيذيين، يسهم في صناعة قادة المستقبل، ولهذا تُعتبر الأكاديمية الوطنية للتدريب مصنعًا لتلك القيادات، التي تسهم في الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة والاقتصاد الوطني، مشيدًا بالمستوى العلمي والثقافي للمتدربين والذي ظهر جليًا خلال المحاضرات وجلسات النقاش.
