خلق فرصة استثمار.. وتشغيل عاطلين.. ومنع المشاجرات.. ويساعد فى تسهيل حركة المرور
سيَّاس: شروط القبول تمنع بعضنا من ممارسة المهنة.. ولا نجادل الزبائن فى قيمة «الركنة»
عمرو درويش: بعد صدور اللائحة شكّلنا لجاناً بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار
أحمد هشام: 3 آلاف جنيه للمناطق السياحية وألفان لباقى المحافظات
تريد أن تقف بسيارتك بجانب أحد الأرصفة، عليك الدفع أولاً، هكذا حال شوارع مصر لانتظار السيارات، بجانب كل رصيف يقف شخص أو أثنين يطلق عليه لقب «السايس» لتحصيل مبالغ مالية نظير وقف السيارة لبضع دقائق أو ساعات، وبمجرد الرفض لدفع الأموال المطلوبة قد يصيب سياراتك خدش أو مكروه.
أشخاص ترى على بعضهم علامات البلطجة قد يكونوا مسجلين خطرين في وقت سابق، والبعض الآخر أخذ من تنظيم السيارات وحمايتها حتى يأتي صاحبها مهنة له، لتوفير قوت يومه. «الأخبار المسائي» ترصد تأثير قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع وما يقدمه هذا القانون في تقليل حدة الزحام..
رضا السيد بدوي يعمل سايس عربيات بمنطقة وسط البلد منذ عام 2012، فبعد انقضاء مدة سجنه كمسجل خطر، بحث عن مهنة يأكل منها بالحلال، فلم يجد أمامه سوى تنظيم سيارات في الشوارع وأخذ رسوم حق الحفاظ على السيارة طيلة فترة الانتظار. عرف رضا بسيرته الطيبة والحسنة خلال مدة عمله كسايس، ولكن قانون تنظيم انتظار المركبات يحرمه من العمل وفقاً لشروط القانون ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، حيث يرفض الحي تقنين أوضاعه وإعطائه رخصة مزاولة المهنة.
بينما يعمل «عم محمد» سايس سيارات بمنطقة شبرا مصر، أكثر من 5 سنوات، يترحل من رصيف إلى آخر بالاتفاق مع أصدقائه العاملين بالمنطقة، يأخذ ما فيه النصيب، فلا جدال كثيراً فيما سيدفعه الزبون، يعلم «عم محمد» أن زبائن تلك المنطقة متغيرين «طياري» فكلما مر شخص بسيارته يريد أن يشتري بعض المأكولات من المحلات أمام الرصيف ويريد الانتظار مدة لا تقل 10 دقائق ينظم وقفته، لذا لا يهتم كثيراً بقانون تنظيم عمل السايس، أو يعرف عنه الكثير.
وتقول دكتور ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلامياً تنظيم عمل السايس، تم الانتهاء منه منذ عام، ولكن تأخير تنفيذه يرجع لسبب عدم خروج اللائحة التنفيذية له خلال الفترة الماضية، وتابعت أن تلك الأمور وجوبية ولا يمكن تأخيرها أو تبريرها بوجود فيروس كورونا، وهذا ما يسأل عليه وزير التنمية المحلية ودوره خلال تلك المدة.
وأضافت عبدالحليم، أن تطبيق القانون سيقضي على أعمال البلطجة التي يتسبب بها السايس، وتحصيل الأموال من أصحاب السيارات بالغصب ودفع إتاوة لكي لا يتسبب في تخريب السيارة أو يصيبها بخدش، حيث أغلب العاملين في مجال السايس مسجلين خطر، أو مدمني مخدرات قائلة « مناظر متسرش وغير حضارية».
وتشير عبدالحليم إلى مكسب السايس في اليوم الواحد ما لا يقل عن 7 آلاف جنيه من ركن السيارات، وفرض رسوم على المواطنين بالإكراه، حيث يأخذ كل سايس رصيف ويفرض عليه سيطرته، بمساعدة بعض أمناء الشرطة الذين يتقاضون نسبة منهم.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن القانون الجديد ينظم تلك الظاهرة، من خلال أن يكون السايس حاصل على ترخيص من الحي، ويجيد القراءة والكتابة، وأن تكون الصحيفة الجنائية خالية من قضايا، ومتابعة دورية لتحليل المخدرات، وأن يكون له دفتر لتسجيل ركن السيارات بالوقت والتاريخ وتحصيل الرسوم منه، ليتم توريد هذه المبالغ فيما بعد للحي، وإعطائه مرتب شهري مثله مثل أي موظف.
عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوضح أهمية قانون تنظيم عمل المركبات بالشارع، وهي تسجيل وتقنين أوضاع هذا القطاع والعاملين به سواء شركات أو أفراد في إطار قانوني بدلاً من العشوائية وتطبيق القوانين عليهم ومحاسبتهم في حالة عدم الالتزام بالتشريعات.
ويضيف درويش أن بعد إقرار اللائحة التنفيذية سيتم استدعاء وزير التنمية المحلية إلى مجلس النواب، لمناقشة الملاحظات الكثيرة التي شاهدتها لجنة المحليات بالنواب على هذه اللائحة، مؤكداً على مراقبة المجلس على تنفيذ القوانين من قبل الجهات المختصة أم سيكون هناك تساهل وإهمال من قبل المسؤولين. منوهاً أنه يمكن للشركات دخول مناقصات للحصول على حق تنظيم السيارات بالشوارع.
وتنص اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، وتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ورخصة قيادة سارية، بجانب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
بينما ينص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك القانون، وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
كما ينص القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظيرتلك الخدمة، إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها.
اقرأ أيضا|ضبط عاطلين لسرقتهم سيارة في النزهة
