ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم تعديل قانون اتحاد الصناعات لتقنين وجود مجلس الاتحاد الحالي لحين حل اشكالية اجراء انتخابات لإتحاد الصناعات نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية ، مما يقتضي اجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٩
واكد رئيس اللجنة، أهمية سرعة اجراء هذا التعديل بحيث يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم
وقال معتز محمود ان تعديل القانون يهدف الى إعطاء الوضع القانوني للقائمين على اعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات
اقرأ أيضا| «قانون التأمينات» في انتظار مقترحات اتحادي العمال والصناعات
كما ناقش الاجتماع ، أهمية إنشاء قانون جديد للصناعة بدلًا من قانون ١٩٥٨ الذي لا يتناسب مع الثورة الصناعية الحديثة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل صناعات محلية تعتمد على المواد الخام المصرية وتشجيع رجال الاعمال المصريين على الاستثمار الصناعي في مصر
وسوف تعكف اللجنة على اعداد و دراسة القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة والعمل على تنقية القرارات الوزارية من سنة ١٩٥٨ حتى الان لالغاء التضارب بينهم مشيراً الى ان القانون الأساسي للصناعة المأخوذ من قانون تأسيس الصناعة سنة ١٩٣٤ حصل عليه اكثر من ٤٠ تعديل مما ادى الى عوار قانوني في اصل القانون
وقال النائب شحاته ابوزيد امين سر اللجنة بأهمية مراقبة هيئة التنمية الصناعية لانها أساس لتقدم وتشجيع المصدرين المصريين وازالة العوائق الحالية التي تعيقها عن اداء عملها المنوط بها
فيما أضاف النائب مصطفى بدران على أهمية تفعيل الشباك الواحد للصناعة على ارض الواقع بحيث يكون قابل للتنفيذ من خلال وجود نائب من كل الوزرات المتداخلة مع وزارة الصناعة مثل وزارات الزراعة وقطاع الاعمال والاستثمار والبترول والكهرباء والإسكان
