«قانون التأمينات» في انتظار مقترحات اتحادي العمال والصناعات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

منذ أيام قليلة؛ عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، اجتماعا هاما برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المعنية ذات الصلة، وذلك لمناقشة آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك الاجتماع صدى لدى الاتحاد العام لعمال لمصر، الذي خاطب بدوره النقابات العمالية التابعة له لإرسال مقترحاتها حول كيفية تشغيل العمال في ظل جائحة كورونا، وكذا إرسال الملاحظات اللازمة حول قانون التأمينات الاجتماعية الذ أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الحالية.

ما هي مهام واختصاصات مجلس الحوار المجتمعي؟

ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية، وعددًا من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به.

ووفقا لقانون العمل، يتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:

1-  إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.

2- إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.

3- دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.

4- اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.

5- اقتراح الحلول المناسبة لمنازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

6- إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة.

 

ما نتائج الاجتماع الذي عُقد بين الاطراف الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال)؟

 الاجتماع حضره المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ، وإبراهيم العربي، والمهندس إبراهيم العزبي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممثلين عن الوزارات المعنية فضلا عن ممثلين لأصحاب الأعمال والعمال.

في مستهل الاجتماع، أكد وزير القوي العاملة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وقال: إن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل يناقش كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم ، وعليه تمت دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من خلال هذا الإجتماع لمناقشة كل الموضوعات والرؤي التي تخص قطاعاتهم وما يواجههم من معوقات في الفترة الحالية للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء نهدف منه عرض مشكلات العمل فى مصر ، وعلاقة طرفى العمل والإنتاج المتبادلة لتحقيق الزخم لموضوعات المجلس المتعددة التى يناقشها، والتواصل مع كل الجهات لإرسال الموضوعات والمشكلات التى تواجهها للعمل على حلها ، حتى نفيد بذلك مناخ العمل ، مشددا علي استعداده الكامل لتلقي ومناقشة أى موضوعات يتم إرسالها.

وشدد الوزير علي أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي أبنائها العاملين خاصة خلال الفترة الحالية من انتشار جائحة فيروس كورونا ، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، واستصدار العديد من القرارات لحماية المواطنين والعاملين فى قطاعات العمل المختلفة ولحماية وأسرهم ، باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة ، والمرأة الحامل أو التى ترعى طفلاً أقل من اثنتى عشرة سنة من الحضور ، فضلا عن تقسيم العمل فى الحضور بين الموظفين ، بما يقلل من فرص انتشار العدوى.

وفي هذا الإطار، اتفق المجلس علي تقديم المقترحات والرؤى في هذا الخصوص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته ، فضلا عن حصر كافة المشكلات في هذا القطاع ، لبحث سبل إزالتها وحلها.

وفي نفس السياق، قدم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الشكر وللوزير والحضور، مؤكدًا دور شركات القطاع الخاص على تقديم المساعدة للدولة فى الفترة الحالية بما يخص العمل والعمال ، لافتا أنهما كيان واحد لا يمكن تقسيمه ، مشيرا إلي ضرورة عرض جميع الرؤى حول قانون التأمينات الإجتماعية الجديد لتحقيق الصالح العام ، قائلا: «سيتم تقديم مقترح في هذا الخصوص من اتحاد الصناعات للمجلس لمناقشته والوقوف على حلول لها».

 

وأوضح «السويدي» أنه بما يخص موقف الأسرة المصرية من جائحة كورونا ، فهناك العديد من المصانع العاملة فى مصر ، النسبة الأكبر بين عمالها هم سيدات ، مثل صناعة الملابس الجاهزة ، والأغذية والإلكترونيات ، وعليه يجب تقديم أفكار حول وضع تلك العاملات فى ظل الجائحة ورعايتهم لأسرهم ، وقال انه لا يوجد مصنع معترض على تقديم كل التسهيلات لتلك العاملات فيه ، وطرح بدائل للحلول فيما يخص تلك المشكلة.

 

وعقب الوزير على ذلك، بأنه سيتم عمل استقراء عن ما قام به إتحاد الصناعات لمعرفة ما تم تطبيقه على العاملات فى المرحلة السابقة من الجائحة ، وكذلك الجهات الأخرى سيتم مخاطبتها، لتجتمع الرؤي والأفكار للخروج بتوجيه لكافة القطاعات بكيفية تطبيقها كل فى قطاعه .

من جانبه، أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن تجربة التعامل مع الجائحة فى مرحلتها الأولى ودور القطاع الخاص فى الحفاظ على عمالة ، يجب مراجعتها وتطبيق ما تم فيها مرة أخري.

 

بدوره، قدم خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ، الشكر والتحية للوزير وللحضور، مؤكدا أن هناك العديد من الشركات العالمية التى تعمل فى المجتمع المصري خلال المرحلة السابقة قامت بالعمل من المنزل ، شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم ، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً ، وتحسن معدل الأداء وخفضت مستلزمات الإنتاج، لدرجة أنه يتم التفكير حالياً فى إستمرار العمل بها بشكل دائم .

 

وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية: إن أصحاب الأعمال هم المتحكمين فى التعامل مع جائحة كورونا حسب ظروف عمل الخاصة بكل منهم ، مشيرا إلي أن نسبة كبيرة من العمال ارتضت بالوضع الحالى وليس لديها أى مشكلة فيه ، ممن لديهم إصرار وانتماء للعمل ، ولكن كل المشكلة تكمن فى قانون التأمينات الحالي والذى أصاب المجتمع العمالى بأزمة ، والتى تحتاج بحث سبل لحله .

 

حضر الاجتماع أشرف عطية مدير مكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والمهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، والمهندس محمد عبدالله من إتحاد الغرف السياحية ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والإقتصادية ، وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، والدكتور يسري محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية لوزارة التربية والتعليم ، وأحمد الوكيل بالشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية.

 

ماذا عن صدى الاجتماع لدى اتحاد العمال؟

 

 

بعث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، برسالة رسمية إلى رؤساء النقابات العامة ،دعا خلالها «النقابات» إلى إعداد ورقة عمل حول التحديات التي تواجه العمال في القطاعات الإنتاجية التابعة لكل نقابة على حده، وكذلك رؤية «النقابة العامة» في التشريعات العمالية ،خاصة قانون التأمينات الإجتماعية.

وقال محمد وهب الله، إن هذه الرسالة كانت ضمن توصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذي انعقد بمقر وزارة القوى العاملة وبرئاسة الوزير محمد سعفان، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، وعلى رأسهم محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ونائب الشيوخ خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وخالد الفقي نائب رئيس الاتحاد أيضًا، وذلك لبحث آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف وهب الله، أن رصد مطالب العمال والقطاعات في كافة مواقع العمل، وكذلك رؤية العمال في التشريعات ، خطوة من ضمن الخطوات العملية من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، ويحقق التوزان بين أطراف الانتاج الثلاثة.

اقرأ أيضا

«القوى العاملة» تؤكد سعي الوزارة لمساعدة الشباب بكافة الطرق
 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي