لا يزال المستقبل السياسي السوري يسير في نفق مظلم، وسط غياب أي بارقة أمل تفتح الطريق أمام التسوية السياسية في البلاد الغارقة في الصراعات منذ عام 2011.
ولم يتنفس السوريون الصعداء على مدار عقدٍ كاملٍ، إذ كانت أصوات الطلقات تحبس الأنفاس، وألسنة لهب النيران تُشخص الأبصار، التي تتوق نحو رؤية بلدٍ مستقرٍ عائدٍ إلى سابق عهده.
وتعد مسألة التسوية السياسية السورية هي حجر الزاوية، التي يُنتظر أن يتكأ عليها السوريون، خلال الأيام المقبلة، وتلك التسوية تمر عبر مباحثات اللجنة الدستورية، من خلال وضع دستورٍ جديدٍ للبلاد.
لكن الأمور لا تبدو أنها على ما يرام في هذه المسألة في ظل اجتماعاتٍ متكررةٍ لأعمال اللجنة الدستورية السورية، دون أن تأتي بالجديد، نحو دفع البلاد للأمام.
دورة خامسة من المباحثات
آخر تلك المباحثات كانت أواخر شهر يناير المنقضي، حين عُقدت الدورة الخامسة من جولة محادثات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، والتي بدأت كما انتهت دون التوصل لخطوة إيجابية في مسعى كتابة دستور جديد لسوريا، يرسم ملامح طريق المستقبل للبلاد.
وبدأت أعمال الجولة الخامسة من المحادثات في 25 يناير، وانتهت يوم الجمعة الماضية 29 يناير.
وبعد انتهاء المحادثات، قال جير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص لسوريا إن المباحثات كانت "مخيبة للآمال"، حسب وصفه، مشيرًا إلى أن مباحثات اللجنة الدستورية "لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل".
لا جديد
وأضاف بيدرسن: "لم تحقق الأمور التي كانت باعتقادي ستُنجز قبل بدئها، لأنه ليس هناك فهم واضح بشأن كيفية التقدم في أعمال اللجنة"، حسب قوله.
وتابع قائلًا: "استمر العمل كما في الجولات السابقة، والنهج لم يكن مجديًا، ولا يمكننا التقدم دون تغيير طريقة العمل".
(للمزيد طالع: المبعوث الأممي: جولة اللجنة الدستورية السورية كانت مخيبة للآمال)
وتتولى اللجنة الدستورية السورية، المكونة من 3 وفود، تشمل النظام والمعارضة والمجتمع المدني، تحديد آلية وضع دستورٍ جديدٍ لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة "2254"، الصادر في 18 ديسمبر عام 2015، لتفضي الأمور في النهاية نحو تشكيل هيئة حكم انتقالي وتنظيم انتخابات جديدة في البلاد.
ومن المفترض أن تنتهي ولاية الرئيس السوري الحالي بشار الأسد منتصف هذا العام، بعدما أُعيد انتخابه لولاية ثالثة في يونيو عام 2014 (مدة ولاية الحكم في سوريا سبع سنوات).
وهذا يعني أن سوريا ستكون على موعدٍ مع الانتخابات الرئاسية منتصف هذا العام، في مشهدٍ لا يزال يكتنفه الغموض حول مدى إجراء هذه الانتخابات، إذا استمر الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بمباحثات اللجنة الدستورية.
