عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور المهندس محمود محمد الحسيني غلوش القائم بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف، وذلك لبحث ميزانية الشركة عن العام المالي 2020/2021.
اقرأ أيضاً: فيديو| الري تكشف الاشتراطات الجديدة لاستخدام المياه غير المتجددة
وتم خلال اجتماع الجمعية إستعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلى حوالي 1.20 مليار جنيه ، ومن أبرزها (أعمال تأهيل الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال النقل النهري)، والتي تعد من المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها حاليا، وبما يخدم منظومة الري على مستوى الجمهورية .
وصرح الدكتور عبد العاطى أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدرياً للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية، مع جدولة المديونيات المستحقة علي الشركة القابضة للعديد من الجهات، الأمر الذي مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة إلى أرباح سنوية، مع الانتظام في سداد الضرائب والتأمينات في مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذي تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية.
وأوضح أن قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة في عام 2015 كانت تبلغ (70) مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من (10) مرات لتصل إلى (750) مليون جنيه في 30/6/2020.
ومن المنتظر أن تصل إلى (950) ليون جنيه في 30/6/2021، وهو ما يعكس تعكس التطور الكبير في أداء الشركة القابضة منذ إنشائها وحتى اليوم.
وأضاف الدكتور عبد العاطي، أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عاليه وبدون توقف، على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار في إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أنه تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة في العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما إنعكس إيجابياً على صافي الأرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.
