تعهد محمد ولد بلال، الوزير الأول في موريتانيا (رئيس الوزراء)، بحماية الثروة السمكية للبلاد، والتحقيق في تقارير حول استنزاف السفن التركية للثروة السمكية هناك.
جاء ذلك خلال جلسةٍ للبرلمان الموريتاني، حيث قال ولد بلال: «قطاع الصيد قطاع مهم وهو من القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن توفر مئات الوظائف» مشيرًا إلى أن الاتفاقية مع شركة هوندوج تحت المراجعة حاليًا تنفيذًا لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية.
وتابع قائلًا: «وفيما يتعلق بما يشاع حول ندرة الثروة السمكية يقوم مكتب متخصص من معهد البحوث بدراسة على مستوى البحر وعندما تحصل الحكومة على نتائج هذه الدراسة ستتصرف على أساسها، انطلاقا من التوصيات الواردة فيها حول حماية الثروة وتنظيم الصيد وتحديد مناطقه».
وتعتبر موريتانيا، التي تطل سواحلها على المحيط الأطلسي، من الدول الغنية بالثروة السمكية.
تقرير رسمي
ويأتي التحرك الحكومي الموريتاني بعد ورود تقرير رسمي من محافظ نواذيبو يحيى ولد الشيخ محمد فال، حذر خلاله من نفاد الثروة السمكية للبلاد وخاصة سمك «الأخطبوط» المهدد جراء الصيد المفرط والاستنزاف من جانب سفن الصيد التركية في المياه البحرية الموريتانية.
وفي رسالته التي وجهها لوزير الصيد والاقتصاد البحري في بلاده، أشار محافظ نواذيبو إلى انخفاض الكميات المصطادة من نوع الأخطبوط في المدينة إلى 654 طنًا في ديسمبر الماضي، مقابل 4384 طنًا في نفس الفترة من عام 2019.
واتهم المحافظ سفن الصيد التركية باستنزاف الثروة السمكية لبلاده، مرجعًا سبب الانخفاض الكبير إلى الكميات المصطادة من الأخطبوط من قبل سفن الصيد التركية.
وطالب محافظ نواذيبو الوزير بإصدار قرارٍ بوقف صيد سمك الأخطبوط في منطقة نواذيبو ما بين 3 و4 أشهر مقبلة، وذلك للحيلولة دون نفاد الثروة السمكية الموريتانية من الأخطبوط.
