أمرت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 12 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط للمحاكمة التأديبية، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن ع.ع.ع، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط، لم يقم بأداء العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى، بأن تقاعس عن العرض على رئيس جامعة أسيوط، عما تكشف له من مخالفات مالية ضد المسئولين المنوط بهم الإشراف على أعمال الكهرباء وصحة التوصيلات وسداد الاستهلاك.
من جانبه وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى على إحالة المخالف للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التى تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك فى مذكرة أرسلها القائم بعمل رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالى، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2033 المؤرخ فى 14 سبتمبر 2020، بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة التأديبية، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل، فى الشكوى رقم 1088 لسنة 2020 تفتيش فني.
