ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرارين تضمنا وقف أستاذ جامعي "رئيس قسم علم الحيوان والحشرات" بكلية العلوم بإحدى الجامعات عن العمل لمدة شهر وتمديد هذا الجزاء مرة أخرى، وذلك لعدم ثبوت إجراء تحقيق معه قبل صدور هذا الجزاء ما يفقده صحته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
اقرأ أيضا|المحكمة التأديبية: من حق المتهم مواجهته بالتهم المنسوبة إليه
وأكدت المحكمة، أنه صدر قرار نقل لمدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالوادي الجديد، إلى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالجامعة التي يعمل بها الطاعن إلا أنه عندما تقدم بالموافقة على النقل واستلام العمل رفض الطاعن، ومن هنا تم وقف الطاعن عن العمل.
وتابعت المحكمة: "لم يثبت من الأوراق أن الطاعن صدر بحقه قرار بالإحالة إلى التحقيق قبل صدور قرار بإيقافه عن العمل ثم مد الإيقاف، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلي تم إجراءه مع الطاعن واقتضت مصلحة التحقيق إقصائه عن العمل مؤقتًا".
وخلت الأوراق من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما في حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذي يمكن أن يُشكله وجود الطاعن في العمل على مقتضيات سير التحقيق الجاري بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل.
وأكدت: "من ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق وتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر آخر مع وقف صرف ربع أجره، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع".
