أصدرت محكمة بالجزائر على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أحكاما بالسجن لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في ديسمبر 2019 ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.
اقرأ أيضًا: استئناف محاكمة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أويحيى بتهمة الفساد
بدأت المحاكمة الجديدة في 9 يناير، بعد أن قبلت المحكمة العليا الجزائرية الاستئناف للنقض الذي تقدم به الدفاع.
حوكم في إطار القضية 15 شخصية هم وزراء سابقون وشخصيات ذات نفوذ ومسؤولون كبار إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين. وكان من بينهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي خُفضت عقوبته من سبع إلى أربع سنوات سجن.
اقرأ أيضًا: وزارة الدفاع الجزائرية: شقيق بوتفليقة سينقل إلى سجن مدني بعد تبرئته
كما حكم على رجلي الأعمال أحمد معزوز وحسن العرباوي اللذين يملكان مصانع لتجميع السيارات، بالسجن أربع سنوات.
وأدت فضيحة السيارات هذه إلى خسارة الخزينة العامة أكثر من 128 مليار دينار، بحسب أرقام رسمية.
