قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز الحكم في دعوى فرض الحراسة على رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، بسبب اتهامه بالاستيلاء على مستحقات ورثة أحد شركائه، ومنعهم من الحصول على مستحقاتهم بالشركة والاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها، لجلسة 31 يناير الجاري.
اقرأ أيضا|رفض دعوى ضد بدرية طلبة لوقف عرض «براءة ريا وسكينة»
وكشفت أوراق الدعوى المقامة من كل من أميرة عباس عبد الواحد، بصفتها وصية على ابنها القاصر "آدم"، ونجلاء محمد راضي البركي، ضد هشام علي شكري حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات باعتبارها شركة مساهمة مصرية، أن ورث الطالبين المرحوم عبداللطيف إبراهيم مصطفى، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، تم الاستيلاء عليه وتم منعهم من الحصول على حقوقهم المالية بالشركة.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة المحكمة الاقتصادية بفرض الحراسة القضائية على شركة بداية للطرق والمقاولات، وتعيين عليها حارس قضائي تكون مهمته استلام الشركة ومقراتها وإدارتها إدارة حسنة في الغرض المخصص من أجلها وتحصيل ريعها، والوفاء بكافة الالتزامات المقررة بالقانون، وعقد التأسيس واللائحة وبعد خصم المصروفات الضرورية، إيداع صافي الأرباح خزينة المحكمة أو توزيعها على المساهمين كل حسب حصته، وتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات كل 6 أشهر وإيداع صورة منها.
