مهن في مهب الجائحة.. مطالبات بالمساواة مع الأطباء في «إعانات كورونا»

عمال النظافة تضرروا من الجائحة بشكل مباشر
عمال النظافة تضرروا من الجائحة بشكل مباشر

◄نائب محافظ الدقهلية: طبقنا الإجراءات للحد من انتشار الوباء.. ولا يمكن تعويض المتضررين

◄فئات تطالب بالدعم

◄ ١٢٥مليون جنيه تعويضات الأطباء شهداء ومصابي كورونا 


كتب/ رحاب أسامة 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي على قانون "تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية"، المختص بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والمعروف بـ"بدل الأطباء والذي بمقتضاه سيتم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، وذلك بسبب زيادة إصابات ووفيات الأطباء جراء فيروس كورونا .


وفي هذا الإطار؛ فقد طالب عدد من أصحاب المهن الأخرى صرف منح  لهم على غرار الاطباء نظرا لما تقتضيه طبيعة عملهم من التواجد في الشارع ما يجعلهم في مهب جائحة كورونا وأكثر عرضة للإصابة.

وجاء على رأس تلك الفئات مأمورو الضرائب والعاملين في قطاع النظافة إلى جانب القطاع الخاص، وفي سطور التحقبق التالي يعبر ممثلين عن تلك المهن عن أسباب مطالبتهم بالمساواة بالمهن الطبية في الحصول على إعانة حال الإصابة أو الوفاة بكورونا.

في البداية،  يقول طلال شكر أمين مساعد قطاع العمال بحزب التجمع : ان هذه الإعانات يتم صرفها للعاملين بقطاع الصحة فقط،أما من يصاب أو يتوفى من غير العاملين بقطاع الصحة لا يتم صرف شئ له، كما أن إجراءات إثبات الإصابة أوالوفاة بكوروناصعبة، حيث إن المتوفى بالفيروس يسجل المستشفى سبب الوفاء بأنه توفى بالتهاب رئوي.

ويشاركه بالرأي مصطفى عبدالقادر رئيس نقابة العاملين بمصلحة الضرائب بمدينة نصر قائلا: توفيأكثر من ٤٠ شخصًا وأصيب أضعاف هذا العدد بكثير بين مأموري الضرائب، حيث إنهم أكثر عرضة بالإصابة لتعاملهم اليومي المباشر مع العملاء المترددين على مع مصلحة الضرائب.

وتابع عبد القادر حديثه، مؤكدًا أن مأموري الضرائب لم يحصلوا على إجازات استثنائية حتى الآن، جراء أزمة كورونا.

وطالب بمنح إعانة لمأموري الضرائب المتوفين بالفيروس، أسوة بالعاملين في القطاع الطبىمدللًا على كلامه بأنمأموري الضرائب الذين وافتهم المنية بكورونا خلال تأدية عملهم مثل الأطباء وذلك خلال شهري مارس وأبريل من العام الماضي.
وأضاف أن المتوفين أصيبوا أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تعرض مأموري الضرائب لمخاطر التعامل مع أصحاب الشركات وكبار الممولين، إضافة لتحصيل الضرائب من فئات آخرى مثل أصحاب «التوك توك» الذين لا يجيدون التعامل مع المنظومة الإلكترونية، ولذا يتعاملون بشكل مباشر مع مأموري الضرائب

وأشار إلى أن مأموري الضرائب استمروا في أداء دورهم الوطني في جمع الضرائب التي تمثل أكثر من ٧٠بالمائة من موارد الدولة.

ومن جانب آخرى، فقد قال شحاته المقدس نقيب الزبالين، إنهبالرغم من عدم وجود إصابات ولا وفيات بين الزبالين بكورونا، لأن لديهم مناعة من الفيروس،إلا أن النقابة لو اكتشفت إصابات بين الأعضاء، فإنها سوف تتحرك للمطالبة بصرف تعويضات لهم مثل الأطباء، مردفًا: «الزبالين جنود مجهولون»

وطالب شحاته بصرف أدوات وقائية من كورونا، حيث إنها غير متوافرة، لافتا لجمع قيادات النقابةأموالًا لتوفير هذه الأدوات.

ومن جانبه فقد صرح هيثم الشيخ، عضو لجنة إدارة الأزمة ونائب محافظ الدقهلية، بأن مصر مثل باقى دول العالم لم تصرف تعويضات ولكن طبقت الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة، ومن بينها تخفيف عدد العمالة وصرف إعانات للعمالة غير المنتظمة  وتوفير علاج مجانى بالمستشفيات ولكن لا يمكن تحمل الدولة صرف إعانات للمصابين حتى وإن كان بسبب العمل.

وأوضح الشيخ، أن القطاع الطبىتصرف لهمإعانات لتعاملهم مع مصابي كورونا  بصورة مباشرة وبدرجة أكبر من باقى المواطنين، مؤكدا أن غالبية الأعمال والمهن بها درجة خطورة وليسوا بعيدين عن الإصابة حتى المحافظين أنفسهم.


وكشف بيان اتحاد المهن الطبية عن صرف إعانةالإصابة بفيروس كورونا للأطباء حتى شهر ديسمبر الماضي لعدد ٥٩٧٥ حالة بإجمالي مبالغ ١١٩ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه،أماإعانات الوفاة فتم صرفها لـ ٩١ حالة وبلغ إجمالي ما تم صرفه لإعانات الوفاة لـ٤ ملايين و٥٥٠ ألفًا ليصل إجمالي ما تم صرفه ١٢٤مليوناو٥٠ ألف جنيه.

وأوضح الاتحاد أنإعانة الإصابة بكورونا للأعضاء البالغ عددهم ٥٩٧٥ عضوا موزعين على ٤ آلاف و٣٣٢ طبيبا بشريا و١١٦٩ صيدليا و٢٩٩ طبيبأسنان  و١٧٥ طبيب بيطريأما إعانات،أسر المتوفينمن الأطباء فكانت لـ ٧٠٥ أطباء بشريين و١١صيدليا و٥ أطباء أسنان و٥ أطباء بيطريين ويتم صرفها بعد تقديم اعلام الوراثة للطبيب المتوفي.
 

وحسبما ذكر تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية والذي حمل عنوان «تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال»فإن قطاع المهن الطبية يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعتبر وقاية الأطقم الطبية هدفا استراتيجيا لأن المستشفيات تعتبر بؤرة الوباء، ورغم ذلك جاءت معاناة قطاع المهن الطبية في ظل ضعف الإمكانيات وقلة المخصصات وعدم توفير الحماية الكافية من نقل العدوى وانتشارها، وذلك ظهر بوضوح فيأعداد الإصابات والوفيات من أطباء  وطبيبات وممرضات ومسعفين وفنيين صحيين، حيث غابت وسائل الحماية الأساسية من كمامات طبية  ومعقمات داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالإضافة لضعف اجراءات التحاليل الدورية للكشف عن انتقال العدوى والاصابة بالفيروس . 


وقرر اتحاد المهن الطبية ان يتحمل مشروع علاج الأطباء،وأسرهم ٥٠%من تحليل الـ«بى.سى.آر»للمسحات بحد أقصى ٥٠٠ جنيه طبقا للمعامل المدرجة بمشروع العلاج والأطباء غير المشتركين بمشروع العلاج يتم إجراء تحاليل الجهاز التنفسي بـ٢٧٠ جنيه، ويستمر صرف  إعانة وفيات كورونا بمبلغ ٥٠ الف   جنيه لأسر الشهداء.

وقال الدكتور يوسف حمزة أمين مساعد اتحاد المهن الطبية،إنه تم تعديل قانون مخاطر المهنة وتم إنشاء صندوق مخاطر المهنة لتعويض الأطباء الذين يتوفون.

وأضاف الدكتور حمزة،انه ليس لديه تفسير لعدم قيام الحكومة بصرف تعويضات مصابي ومتوفين  كورونا بسبب المهنة واوضح ان هذا الامر تسال عنه الحكومة !

وأشار «حمزة»إن الاتحاد حتى نهاية شهر اكتوبر الماضى كان يصرف.  ٢٠ الف جنيه لعزل الطبيب المصاب واعانة الوفاة ٥٠ الف  جنيه للمتوفى وذلك كلف الاتحاد ١٢٥ مليون جنيه خلال الموجه الاولى لكورونا وذلك كلف الاتحاد كثيرا ولا يكفى اعداد الاصابات الكبير بالفريق الطبى ولذا قام. الاتحاد بتحويل هذه الاعانات لخدمات تشمل التحاليل والاشعات وتحليل البى سى ار  باسعار مخفضة صعوبة اثبات الوفاة.